- دادگاه كيفرگرانفروشي

انجمن شهرداري اخيراً دو فقره تصويبنامه صادر نموده يكي آنكه شهرداري از تعيين نرخ خودداري كند ديگري آنكه نرخهائيكه سابقاً از طرف شهرداري تعيين و آگهي شده ملغي است.
چون مطابق آئيننامه قانون شهرداري مصوب6 خرداد1309 تعيين نرخ از وظائف اختصاصي شهرداري مقرر گرديده و انجمن شهر نه در قسمت تعيين نرخ و نه در الغاء آن حق مداخله ندارد و انجمن شهر فقط در مورد پيشنهادهاي شهرداري جنبه مشورتي و مطالعاتي دارد.
بنابراين اقدام و عمل انجمن در صدور دو پيشنهاد الغاء به كلي برخلاف قانون بوده و تأثيري ندارد و نظر باينكه از طرف شهرداري هم الغاء نرخ‌هاي سابق آگهي نشده و بقوت خود باقي است كسبه و پيشه وراني را كه از نرخهاي تعيين شده تجاوز تخلف نمايند مورد تعقيب قرار داده و بكيفر قانوني برسانيد.
مراتب هم به شهرداري اعلام گرديد كه براي اطلاع عمومي فوراً آگهي نمايند كه نرخهاي سابق تا وقتيكه از طرف شهرداري الغاء نشده بقوت خود باقي است و نرخ ساير اجناس و ارزاق را نيز زودتر تعيين و آگهي كنند.