ماده 5 ـ
1ـ مرجع صالحي كه تقاضاي شناسايي واجراي حكم از آن شده ميتواند بنابه درخواست طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده و تنها درصورتيكه طرف ياد شده دلائل زير را براي آن تهيه كند، از شناسايي واجراي حكم امتناع ورزد:
الف ـ طرف‌هاي موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاكم در مورد آنها در مواردي از عدم اهليت برخوردار بوده يا موافقتنامه مزبور به موجب قانوني كه طرفها مشمول آن شدهاند معتبر نباشد يا به موجب قانون كشور محل صدور حكم فاقد هر گونه قرينهاي در آنجا باشد؛ يا
ب ـ اخطار صحيح به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده در مورد انتصاب داور يا جريان رسيدگي داوري داده نشده يا قادر نبوده است به گونه ديگري مورد خود را مطرح كند؛ يا
پ ـ حكم در خصوص اختلافي است كه شرائط ارجاع به داوري در مورد آن منظور نگرديده يا شامل آن نميگردد، يا متضمن تصميم در مورد مسائلي فراتر از حيطه شمول ارجاع به داوري است، مشروط بر آنكه چنانچه تصميمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوري قابل تفكيك از مسائلي باشد كه بدين گونه ارجاع نشده، آن بخش از حكم كه متضمن تصميماتي در مورد مسائل ارجاع شده به داوري است، قابل شناسايي واجراي باشد؛ يا
ت ـ تركيب مرجع داوري يا تشريفات داوري طبق توافق طرفها نبوده يا درصورت فقدان چنين توافقي، طبق قانون كشوري كه داوري در آن انجام شده، نباشد؛ يا
ث ـ حكم هنوز براي طرفها لازمالرعايه نشده يا توسط مرجع صالح يا به موجب قانون كشوري كه حكم در آن صادر شده نقض شده يا به حالت تعليق در آمده باشد.
2ـ در صورتي ممكن است از شناسايي و اجراي حكم داوري نيز امتناع بهعمل آيد كه مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم از آن درخواست شده احراز كند كه:
الف ـ موضوع اختلاف به موجب قانون آن كشور از طريق داوري قابل حلوفصل نميباشد؛ يا
ب ـ شناسايي يا اجراي حكم با نظم عمومي آن كشور مغايرت دارد.
