ماده 2ـ

1ـ هر دولت متعاهد موافقتنامه‏اي كتبي را كه به موجب آن طرفها متعهد مي‏شوند كه كليه اختلافات يا هر اختلاف موجود يا محتمل‏الوقوع بين خود را كه مربوط به رابطه حقوقي مشخص اعم از اين كه قراردادي باشد يا نباشد و مربوط به موضوعي باشد كه از طريق داوري قابل حل‌وفصل باشد، به داوري ارجاع كنند، شناسايي خواهد كرد.
2ـ اصطلاح «موافقتنامه كتبي» شامل شرط داوري در قرارداد يا موافقتنامه داوري امضاء شده توسط طرفها يا گنجانده شده در نامه‏هاي مبادله شده يا تلگراف‏هاي مخابره شده خواهد بود.
دادگاه يك دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعوائي درباره موضوعي كه طرفها در مورد آن موافقتنامه‏اي را در مفهوم اين ماده منعقد كرده باشند، بنا به تقاضاي يكي از طرفها، آنها را به داوري ارجاع خواهد داد مگر اين كه رأي دهد كه آن موافقتنامه باطل وكان‏لم‏يكن، بي‏اعتبار يا غيرقابل اجراي است.