ماده 9 ـ

در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال (200000000) ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي‌باشند.
ب ـ تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشند.
چ ـ تأمين دليل
ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد.