مقررات اين قانون در مورد گزارشهاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
