ماده 21ـ

انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد.