ماده 5 ـ

قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (3) اين قانون حبس مي‌شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين‌نامه اي است كه به وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.