تبصره 1ـ

چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكوم له آزادي وي را بدون أخذ تأمين بپذيرد يا محكوم عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكوم به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي‌كند. در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي‌شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين‌دادرسي كيفري است.[]