ماده 1ـ

هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكومٌ‌له تسليم مي‌شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي‌شود.