ماده 161ـ

اگر محكومٌ‏به وجه نقد باشد حق اجراي هم ضمن آن وصول مي‏گردد و هرگاه محكوم‏له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكومٌ‏به را وصول نموده باشد و محكوم‏عليه حاضر به پرداخت حق اجراي نشود حق مزبور از اموال محكوم‏عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي‏گردد. در اين صورت هزينه‏هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‏عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد مي‏گردد.