ماده 158ـ

هزينه‏هاي اجرائي عبارت است از:
1 ـ پنج درصد مبلغ محكومٌ‏به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراي وصول مي‏شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراي به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‏شود مگراين‏كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معيّن نموده باشد.
2ـ هزينه‏هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‏الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.