ماده 153ـ

در موردي كه محكوم‏له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم‏عليه غير از مال توقيف‏شده معلوم نشود و هيچ‏يك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‏شود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‏اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‏شود.