ماده 59 ـ
محكومعليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجراء) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكومٌبه و هزينههاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكومٌبه توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.