ماده 57 ـ

هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‏له منعقد شود نافذ نخواهدبود مگر اين‏كه محكوم‏له كتباً رضايت دهد.