ماده 48ـ

در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع‏يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‏شود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‏عليه بايد فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‏هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‏عليه از او وصول مي‏نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين‏كه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم‏له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‏عليه باقي بگذارد و اجرت‏المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‏المثل با دادگاه خواهدبود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.