ماده 47ـ

هرگاه محكومٌ‏به انجام عمل معيني باشد و محكوم‏عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم‏له مي‏تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجراي از محكوم‏عليه مطالبه نمايد. در هريك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي‏نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‏الزحمه كارشناس از محكوم‏عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكومٌ‏به نقدي مقرر است.