هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد، اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد.
