فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي

اصل چهل و سوم براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ [...ادامه]

اصل چهل و چهارم نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ [...ادامه]

اصل چهل و پنجم انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‌ها‏، رودخانه‌ها و [...ادامه]

اصل چهل و ششم هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ عنوان‏ [...ادامه]

اصل چهل و هفتم مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند. [...ادامه]

اصل چهل و هشتم در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع [...ادامه]

اصل چهل و نهم دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، [...ادامه]

اصل پنجاهم در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ [...ادامه]

اصل پنجاه و يکم هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ [...ادامه]

اصل پنجاه و دوم (اصلاحي 1368) بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و [...ادامه]

اصل پنجاه و سوم كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز مي‌شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ [...ادامه]

اصل پنجاه و چهارم (اصلاحي 1368) ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامی مي‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در [...ادامه]

اصل پنجاه و پنجم (اصلاحي 1368) ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‌هايي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ از [...ادامه]