رأي هيأت عمومي

در ماده 4 آيين‌نامه دادرسي کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده‌اند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي کنند و در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 تصريح شده است که قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کنند و حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت کنند و نمي‌توانند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. در ماده 349 از همان قانون نيز مقرر شده است که مرجع تجديدنظر فقط به آنچه که مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حکم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد. نظر به مراتب فوق مرجع تجديدنظر فقط مي‌تواند به حکمي رسيدگي کند که در مرحله بدوي صادر شده ولي اگر در خصوص ادعايي در مرحله بدوي رأي صادر نشده باشد، مرجع تجديدنظر تکليف رسيدگي به اين ادعا در مرحله تجديدنظر را ندارد و از طرفي مطابق اصول حقوقي و رويه حاکم بر محاکم، مرجع تجديدنظر پرونده را براي رسيدگي بدوي به مرجع بدوي ارسال خواهد کرد و دليلي وجود ندارد تا تجديدنظر خواه راهنمايي شود به تقديم دادخواست مجدد. از اين رو بند 5 دستورالعمل شماره 28 روابط کار موضوع بخشنامه شماره 171359ـ1391/10/18 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در آن مقرر شده اگر هيأت تشخيص به ادعايي رسيدگي نکرد، هيأت حل اختلاف به عنوان مرجع تجديدنظر بايد تجديدنظر خواه را راهنمايي کند تا نسبت به مواردي که در هيأت تشخيص به عنوان خواسته بوده و رسيدگي نشده، دادخواست مجدد تقديم کند، به علت مغايرت با قوانين فوق‌الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي