ماده18ـ مسئوليت راهبري و نظارت

1ـ مسئوليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي به عهده سازمان اداري و استخدامي کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.
2ـ نظارت نظام يافته بر حسن اجراي اين مصوبه و ارتقاي مستمر حمايت از حقوق مردم در نظام اداري، تهيه و ابلاغ شيوه نامههاي اجرايي و همچنين تدوين برنامه‌هاي اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگسازي بر عهده سازمان اداري و استخدامي کشور است و سازمان ميتواند کارگروههاي ضروري را با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي و همچنين تشکلهاي مردم نهاد قانوني تشکيل دهد. همچنين سازمان با اعزام بازرسان و گروههاي بازرسي مطلع و مجرب، بر حسن اجراي اين مصوبه در دستگاههاي مشمول نظارت خواهد کرد.
3ـ وزارت کشور موظف است با همکاري سازمان اداري و استخدامي کشور زمينه شکلگيري تشکلهاي مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداري را فراهم نمايد، به گونهاي که اين تشکلها بتوانند در چارچوب موازين قانوني براي تأمين حقوق شهروندان در نظام اداري، ايفاي نقش نمايند.
4ـ بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مشمول و استانداران موظفند گزارشهاي تحليلي نحوه اجراي مصوبه را به صورت دورهاي تهيه و به سازمان اداري و استخدامي کشور ارسال نمايند.
5 ـ پس از دريافت و تجميع گزارشهاي دستگاهي و استاني، گزارش تحليلي ـ تفصيلي نحوه اجراي مصوبه در سطح ملي به صورت سالانه، توسط رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور به رئيسجمهور، شوراي عالي اداري و هيأت وزيران ارايه خواهد شد.
6 ـ سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري مرکز آمار ايران ساليانه نسبت به اجراي طرح افکارسنجي و سنجش ميزان رضايت مردم از عملکرد دستگاههاي اجرايي در سطوح ملي و استاني اقدام و نتايج به دست آمده را به تفکيک دستگاهها و استانها به هيأت وزيران ارائه نمايد.