ماده1ـ
اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شهروندي عبارتند از:
1ـ اداره شايسته امور کشور بر پايه‌ي قانون‌مداري، کارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولين و کارکنان دستگاههاي اجرايي الزامي است.
2ـ رعايت قانون و انجام امور اداري مردم مبتني بر اصل بيطرفي و پرهيز از هرگونه پيش‌داوري، منفعت‌جويي يا غرض‌ورزي شخصي بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي سياسي، قومي و رابطه خويشاوندي، توسط همه مسئولين و کارکنان دستگاههاي اجرايي الزامي است.
3ـ امکان دسترسي سهل و بدون تبعيض شهروندان به مراجع صالح و بي‌طرف قضايي، اداري و نظارتي، به منظور دادخواهي آزادانه براي شهرونداني که، تصميمات نهادهاي اداري و يا کارکنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند.
4ـ الزام به اطلاعرساني تصميمات و اقدامات اداري همه مسئولين و کارکنان دستگاههاي اجرايي،که به نوعي حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
5 ـ امکان دسترسي مستمر شهروندان به مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي براي پاسخگويي و ارائه راهنماييهاي لازم در چارچوب وظايف محوله.
6 ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه‌بندي‌شده و مورد نياز شهروندان توسط دستگاههاي اجرايي.
7ـ امکان دسترسي شهروندان به اطلاعات شخصي خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومي جمع‌آوري و نگهداري مي‌شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصي شهروندان به ديگران، بدون وجود قانون الزامآور يا رضايت خود فرد.
8 ـ امکان بهرهگيري غيرتبعيضآميز شهروندان از مزاياي دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکي، فرصتهاي آموزشي و توانمندسازي کاربران در نظام اداري.
9ـ فراهم کردن زمينه قانوني بهرهگيري شهروندان از فرصتهاي شغلي مناسب و حقوق و مزاياي برابر زنان و مردان در قبال کار يکسان و اجتناب از رويکردهاي سليقه‌اي، جناحي، تبعيض‌آميز و روش‌هاي ناقض حريم خصوصي در فرآيند جذب و گزينش.
