ماده31ـ
الف ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌گراي منطقه‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد:
1ـ استاندار(رئيس)
2ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير)
3ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
4ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
5 ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان
6 ـ فرمانداران (حسب مورد)
7ـ فرمانده سپاه استان
8 ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
9ـ مديركل صدا و سيماي استان
تبصره1ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌باشد.
تبصره2ـ در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.
تبصره3ـ عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي‌گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است.
تبصره4ـ دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به‌عمل آورد.
تبصره5 ـ دبير شورا موظف است يك‌هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به‌عمل آورد.
ب ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه‌اي و برنامه‌هاي توسعه استان كه شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌اي و طرحها و پروژ‌ه‌هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت استاني و ملي است.
2ـ بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي‌كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي توسعه استاني
3ـ تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌هاي توسعه استان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي آمايش سرزمين و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري
4ـ شناخت و اولويت‌بندي قابليت‌ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌نهاد
5 ـ اتخاذ سياست‌هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات توسعه‌اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان
6 ـ تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري
7ـ بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور
8 ـ اتخاذ سياست‌ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست‌هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌هاي دولت
9ـ بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس‌اندازهاي بخش غيردولتي در استان
تبصره1ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند تصميم‌گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌هاي شورا نيست.
تبصره2ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به‌عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه‌ريزي شهرستان را ندارد.
تبصره3ـ شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.
تبصره4ـ آستان‌هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند.
تبصره5 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.
