ماده21ـ

اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانکي کشور و اصلاحات بعدي آن است.
الف ـ تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان‌پذير است.
ب ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.
پ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت‌ مديره و مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور به پانصد ميليون (500.000.000)ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يک‌بار براساس رشد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي اعلامي به‌صورت رسمي به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيأت‌ وزيران تعديل مي‌شود.
ت ـ انتخاب مديرعامل و هيأت‌ مديره بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي امکان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و ‌اعتبار تعيين مي‌شود.
ث ـ ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشکل پولي بدون مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود.
بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 1382/10/22 الحاق مي‌شود.