ماده20ـ

الف ـ كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره1ـ تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره2ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.
ب ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد.
پ ـ اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد.
ت ـ در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.