كليه مقرراتي كه مخالف اين تصويبنامه است لغو و وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح دوره پانزدهم تفنينيه اين تصويبنامه را براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
