-

هـيئـت وزيران در جـلسه27شـهريـورمـاه1325 بنا بر پيـشنهـاد شماره 39972 مورخ 1325/6/27 وزارت دارائي و الغاء بند2 از ماده واحده لايحه پيوست تصويبنامه شماره142 مورخ هشتم فروردين ماه1325 نسبت به ماليات بردرآمد مستغلات مقرر مي‌دارد
1ـ ماليات مستغلات از اول سال1325 طبق قانون مصوب سنبله 1294 با رعايت مواد ذيل بايد وصول گردد.
2ـ نرخ ماليات مقرر در ماده2 قانون مذكور بصدي ده عايدات مطابق ساليانه ترقي داده مي‌شود.
3ـ از حمامها نيز مثل ساير مستغلات ماليات مقرره دريافت خواهد شد.
4ـ درآمد مستغلات با ساير درآمدهاي مؤديان جمع نشده و مشمول تعرفه تصاعدي لايحه ضميمه تصويبنامه شماره142 نخواهد شد.
5 ـ مؤديان مكلفند ماليات مستغلات سال 1325 خود را به رسم علي‌الحساب از مأخذ درآمد سال1324 بميزان صدي ده درآمد مطلق سال نامبرده منتهي تا آخر آذرماه امسال بپردازند و همينكه مميزي مستغلات تكميل و ميزان درآمد قطعي تخشيص داده شد حساب مؤديان از مأخذ صدي ده درآمد نتيجه مميزي بطور قطع واريز خواهد شد.
6 ـ چنانچه موديان تا خاتمه آذرماه تمام يا يك قسمت از ماليات تأديه نكنند براي هر مبلغ كه پرداخت نشده باشد ملزم خواهند بود علاوه بر صدي يك جريمه زيان دير كرد صدي يك هم بعنوان جريمه در هر ماه تأديه نمايند و از اول بهمن ماه مأمورين دارائي مي‌توانند براساس آئيننامه اجرائي ماليات بر درآمد كليه مطالبات دولت اعم از ماليات و جرائم و هزينه عمليات اجرائي تأمين و وصول نمايد.
7ـ بقاياي مالياتي مستغلات سال 1323 و 1324 مودياني كه تا اين تاريخ واريز نشده است بميزان سه برابر ماليات جزو جمعي سال 1322 و براساس مقرارت اين تصويبنامه بايد وصول گردد.
تبصره 1ـ ماليات مستغلات جديد البنا كه در جزو جمع سال1323 سابقه مالياتي ندارند طبق مميزي بميزان صدي ده درآمد مطلق ساليانه وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ مودياني كه بابت ماليات هر يك از سالهاي 23 و 24 علاوه بر ميزاني كه در ماده فوق تعيين شده است قبلا پرداخته باشند محاسبه آنها تصفيه شده تلقي مي‌شود.
8 ـ پنجاه درصد از مالياتي كه طبق اين تصويبنامه از هر شهر يا قصبه دريافت مي‌شود مختص بشهرداري آن شهر با قصبه خواهد بود.
9ـ هرگونه قانوني و مقرراتي كه با مفاد اين تصويبنامه مغايرت داشته باشد موقوف‌الاجرا خواهد بود.
10ـ بمنظور اجراي اين تصويبنامه وزارت دارائي آئيننامه‌هاي لازم را تنظيم و بموقع اجرا خواهد گذاشت و نيز موظف است پس از رسميت يافتن دوره پانزدهم تقنينه مقررات اين تصويبنامه را براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم دارد.