-

نظر بوضعيت غيرعادي وخلاف ترتيبي كه در معاملات حاجيه ربابه و شمس جلالي و مرتضي هاشمي مشاهده شد كه خارج از حدنصاب نسبت بيك ملك معاملاتي شده بود هيئت وزراء كميسيوني مركب از:
جناب آقاي سپهبدي وزير دادگستري.
اميرعلائي كفيل وزارت كشاورزي
فيروز معاون نخست وزيري
هيئت دادستان كل ديوان كشور.
نقوي معاون وزارت دادگستري.
آقاي وثيقي مديركل امورقضائي.
آقاي جوادي مديركل ثبت اسناد و املاك. را مأمور رسيدگي بسوابق امور مزبور و حل و تصفيه آن طبق اصول عدالت و نصف نموده و هيئت مزبور گزارش خود را در موقع تقديم كه بوسيله نامه شماره 2086/2010918ـ1325/4/2 وزارت دادگستري در هيئت وزيران مطرح گرديد اينك بر طبق سوابق مزبور مراتب زير در جلسه مورخ 1325/4/21 هيئت وزيران مورد تصويب واقع شد:
1ـ معاملاتي كه خارج از حدنصاب واقع شده بايد از صاحبان آن معاملات رفع خسارت شود و اين عمل بدين طريق صورت مي‌گيرد.
الف ـ تا يكصدهزارريال در ظرف 3 سال پرداخته شود.
ب ـ تا سيصدهزارريال در ظرف 7 سال
ج ـ زائد بر سيصدهزارريال در ظرف ده سال اگر ارباب طلب خواستند نقداً دريافت دارند هيئت تصفيه مجاز است توماني پنج ريال به آنها نقداً بپردازد.
2ـ محل پرداخت اين وجه از هزينه مقدماتي اداره ثبت اسناد و املاك است. اداره مزبور هر معامله راكه طبق اين تصويبنامه تصفيه مي‌نمايد قائم‌مقام بستانكار مي‌شود.
3ـ در صورتي كه عده از طلبكاران خواستند طلب خود را نقداً دريافت دارند و ميزان موجودي هزينه مقدماتي كافي براي پرداخت نبود اداره كل ثبت اسناد و املاك مجاز است باعتبار محل مزبور و بميزان لازم از بانك‌ملي كه حداكثر آن شانزده ميليون و سيصدو پنجاه هزارريال باشد استقراض كرده و در ظرف مدتي كه زائد بر ده سال نباشد قرض خود را بپردازد.
4ـ اداره كل ثبت با نظارت كميسيون مركب از:
جناب آقاي دادستان كل كشور ـ آقاي جهانشاهي
رئيس شعبه ديوان كشور ـ آقاي وثيقي
مديركل امور قضائي ـ آقاي جوادي
مديركل ثبت ـ آقاي محمد يزدي.
كه جمعاً عنوان هيئت تصفيه خواهند داشت مأمور اجراي اين تصويبنامه مي‌باشند.
5 ـ پس از افتتاح مجلس شوراي ملي از طرف دولت طرح لازم مبني بر تأييد استقراض و اجازه پرداخت آن از محل هزينه مقدماتي و يا محل مناسب ديگر تهيه و بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌شود.