-

نظر به اينكه طبق ماده22 قانون ماليات بردرآمد مصوب19آبان‌ماه 22 دولت موظف است 6 ماه پس از خاتمه جنگ در قانون نامبرده تجديدنظر كرده لايحه تجديدنظر شده آن را بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد و چون براي اجراي اين ماده دولت درآذرماه 324 لايحه تجديدنظر را تهيه و به مجلس شوراي ملي تقديم كرده و نظر به اينكه در ضمن مذاكراتي كه در مجلس شوراي ملي موقع طرح لزوم فوريت لايحه نامبرده بعمل آمد معلوم شده كه قوه مقننه اصولا با اصلاح لايحه ماليات بردرآمد موافق بوده و بعلاوه از تصويب قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 22 آذر 1324 كه طرز وصول سال1323 و 1324 را بترتيب ديگري مقرر داشته‌اند مدلل مي‌شود كه مجلس شوراي ملي نيز عملي نبودن قانون مصوب 19 آبان‌ماه 1322 تصديق نموده و ضمناً لايحه تقديمي در پانزده آذرماه 24 در كميسيون قوانين دارائي مطرح و پس از مطالعات دقيق در كميسيون در تاريخ 16/12/324 مورد تصويب واقع و راپورت آن به مجلس شوراي ملي پيشنهاد و از نظر ضيق وقت و انقضاء مدت قانوني مجلس شوراي ملي مجال تصويب قطعي را ننموده و نظر باينكه قانون 19 آبان 324 كه اصولا ناظر به زمان جنگ بوده در اين موقع باينكه قانون 19آبان1324 كه اصولا ناظر به زمان جنگ بوده در اين موقع كه جنگ پايان يافته مواجه با اشكالات زياد عملي نيست بخصوص زيادي نرخ‌هاي مقرره در اين قانون عادلانه بنظر نمي‌رسد لذا هيئت وزيران در جلسه 7 فروردين ماه132 بنا بپيشنهاد شماره 257 مورخ 7/1/325 وزارت دارائي مراتب زير را تصويب نمودند: