-

به طوري كه از طرف چند نفر از آقايان نمايندگان اظهار شده است از پرداخت حق مقام و مزاياي آقايان قضات به استناد عدم تصريح تبصره دوم قانون اجازه پرداخت يك‌دوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت دي ماه 1324 خودداري شده است در صورتي كه منظور مجلس شوراي ملي از تصويب تبصره مزبور پرداخت كليه اضافه اعتبارات كارگزيني‌هاي وزارتخانه‌ها اعم از حق مقام و مزايا و غيره بوده و به طوري كه در جلسه روز پنجشنبه هيجدهم بهمن ماه جاري هم در مجلس شوراي ملي تذكر داده شده است پرداخت اضافه اعتبارات سال جاري مطابق تبصره دوم قانون نامبرده مانعي نخواهد داشت.