[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي‌ آن به مدت پنج سال، در تاريخ 1392/2/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني