ماده2ـ

هيئتي مركب از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (مسئول هيئت) و امور خارجه و دستگاه اجرايي ذي‌ربط (دستگاه بستانكار) و بانك مركزي مسئوليت مذاكره درخصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ـ در اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي بنا به نظر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، پرونده‌هاي مربوط مي‌تواند در كارگروهي با حضور وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مورد مذاكره و مصالحه با كشورهاي بدهكار قرار گيرد.