راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1281 ،مورخ 1390/12/24

تاريخ دادنامه: 1390/12/8 شماره دادنامه: 555 کلاسه پرونده: 90/1281
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: شرکت ملي گاز ايران
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس امور حقوقي و قراردادهاي بين‌المللي شرکت ملي گاز ايران به موجب لايحه شماره گ/الف ح/37933-1389/3/23 اعلام کرده است که شعب 12 و 11 ديوان عدالت اداري در موضوع دادخواهي اشخاص به خواسته اعتراض به عدم رعايت حريم منازل به هنگام لوله‌گذاري خطوط گاز آراء متهافتي صادر کرده‌اند، بدين لحاظ رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1605/87/11 با موضوع دادخواست خانم حسنه امامي به طرفيت شرکت ملي گاز استان خوزستان و به خواسته اعتراض به عدم رعايت حريم منازل به هنگام لوله‌گذاري خطوط گاز و تقاضاي صدور حکم به پرداخت خسارت به موجب دادنامه شماره 144-1389/2/7، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي به شرح دادخواست مدعي است مالک ملک شماره 1/3 بخش 4 آبادان است و شرکت خوانده بدون رعايت حريم منزل، مبادرت به حفاري و لوله‌گذاري در دو متري پي ساختمان وي کرده است که اين موضوع بعداً در هنگام جريان گاز با فشار 300 پوند در لوله 30 اينچ سبب لرزه در ساختمانش خواهد شد. نامبرده در تاريخ 1388/1/31 در جلسه ديوان ضمن تکرار شکايت خود، خواسته‌اش را به ابطال اقدامات اداره خوانده و رعايت حريم قانوني در امر لوله‌گذاري، تبيين و تقاضاي رسيدگي کرده است. اداره خوانده طي لايحه ثبت شده به شماره 360- 1388/2/19 توضيح داده است «... خط لوله گاز آبادان پس از هماهنگي با مسؤولان و سازمانها و اخذ مجوزهاي لازم بناچار در کنار کريدور خطوط لوله نفت و مخابرات که از آن 16 خط نفت، گاز، بنزين و... با اقطار مختلف عبور مي‌کند در خيابان 53 بهار و با فاصله 3 متر از منزل شاکي با رعايت استاندارد و نکات ايمني و مجوز دادستان به اجرا درآمده است خط مذکور از خطوط شهري و فاقد حريم اختصاصي است و جريان گاز مشکلي براي اهالي ايجاد نمي‌کند...» نظر کارشناس رسمي خطاب به رئيس شعبه 26 شوراي حل اختلاف آبادان هم مؤيد احداث خطوط لوله مورد ادعاي شاکي در 3 متري ملک نامبرده است. نماينده حقوقي اداره خوانده در جلسه مورخ 1388/5/27 ديوان پس از قرائت و ابلاغ خواسته جديد شاکي مبني بر تقاضاي ابطال اقدام اداره خوانده به لحاظ عدم رعايت حريم قانوني انتقال خطوط گاز بيان کرد «...خط لوله تغذيه شهر آبادان براي تامين گاز آن شهر در کنار کريدور خطوط نفت، بنزين، گاز و به فاصله سه متري از منزل شاکي با رعايت نکات ايمني عبور داده شد و خط مذکور به قطر 30 و فشار حداکثر 250 است و حسب دفترچه حريم شرکت ملي گاز، براي خطوط با فشار بالا حريم اختصاصي تعيين نشده است...» سپس براي رعايت حقوق شاکي طي شرحي از شرکت ملي گاز ايران استعلام شد تا ميزان حريم قانوني خطوط تغذيه و انتقال گاز (30 اينچ) را به انضمام مستندات مربوط ارائه کنند. شرکت ملي گاز ايران طي لايحه ثبت شده به شماره 2052- 1388/8/9 بدون ارائه مستند قانوني اعلام داشته است «... خطوط لوله تغذيه در داخل شهرها با توجه به عبور گاز با فشار پايين و رعايت موازين ايمني در مقياس بالا، اصولاً فاقد حريم ايمني است» پس شرکت ملي گاز استان خوزستان طي لايحه‌اي ثبت شده به شماره 2950-1388/10/27 مقررات جديد مربوط به حريم خطوط لوله انتقال گاز را ارائه داده است با مطالعه مقررات مذکور ملاحظه شد در بند 1 در باب کليات و تعاريف و بند 1-1-1 راجع به اهداف اصلي تدوين مقررات اين طور آمده... الف) ايمني ساکنان و يا کاربران ابنيه و تاسيسات و اراضي اطراف خطوط لوله و تاسيسات شرکت ملي گاز و به حداقل رساندن خسارات ناشي از نشت گاز، انفجار، آتش‌سوزي. ب) پيشگيري يا کاهش صدمات احتمالي از نقاط مجاور به خطوط لوله و تاسيسات شرکت در اثر عمليات و فعاليتهاي گوناگون ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي... ج) به حداقل رساندن خسارات ناشي از احداث خطوط لوله و تاسيسات شرکت به محيطهاي زيست انساني و... د) راهنمايي طراحان خطوط لوله و تاسيسات شرکت از نظر رعايت فاصله مناسب از ابنيه .... و همچنين از نظر انطباق ضرايب ايمني خطوط لوله با ميزان تراکم ابنيه يا جمعيت واقع در مجاورت آنها و ... در بند الف بند 1-1-2 در خصوص دامنه و کاربرد راجع به حريمهاي ايمني و اختصاصي آمده است «حريمهاي ايمني و اختصاصي کليه خطوط لوله گاز مشتمل بر خطوط انتقال سراسري، اصلي و فرعي در داخل و خارج محدوده شهر بند ب) فواصل مجاز خطوط تغذيه و توزيع از ابنيه و تاسيسات مجاور آنها بايد رعايت شود بند د) اين مقررات براي خطوط و تاسيسات انتقال تا فشار طراحي 100 بار (psi 1440) خطوط و تاسيسات تغذيه تا فشار طراحي 17 بار (psi 250) و خطوط و تاسيسات توزيع تا فشار طراحي ‎4 بار (psi 60) اعمال مي‌شود و در بند ب) تعريف ابنيه خطرناک بيان شده «در صورت وقوع انفجار، آتش‌سوزي و نشت گاز در خطوط لوله گاز و يا تخليه گاز در عمليات معمول خط لوله گاز آثار مترتب بر آنها موجب ايجاد خطرات ثانويه براي خط لوله گاز، تاسيسات و يا مردم ساکن در اطراف آنها مي‌شود و در خصوص حريم اختصاصي خطوط لوله گاز، براي اقطار مختلف، عرض حريم و باندهاي فعال و غير فعال از 10، 14، 17 و 21 متر تعيين شده است. نظر به مراتب مذکور، با عنايت به اين که جداول تعيين حريم قانوني موضوع مصوبه اشاره شده براي اقطار مختلف خطوط لوله گاز از جمله لوله 30 اينچ تغذيه دلالتي بر تعيين حريم لوله گاز مذکور به فاصله 3 متر نسبت به ملک اشخاص نداشته است و توجهاً به اين که شرکت خوانده به حداقل رساندن خسارات ناشي از احداث خطوط معترضٌ به را نسبت به ملک شاکي مراعات نکرده است. علي‌هذا ديوان اقدامات خوانده را خلاف موازين مقرر در مصوبه مورد اشاره و موجب تضييع حقوق شاکي تشخيص و با استناد به بند الف ماده 13 و ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري و مستندات ياد شده به ابطال اقدام خوانده و رعايت حريم لازم قانوني نسبت به ملک شاکي حکم صادر و اعلام مي‎دارد. حکم ديوان قطعي است.
ب: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1836/12/87 با موضوع دادخواست خانم مطيره مزرعه به طرفيت شرکت ملي گاز استان خوزستان و به خواسته اعتراض نسبت به عدم رعايت حريم منازل به هنگام لوله‌گذاري و تقاضاي صدور حکم به محکوميت شرکت گاز به پرداخت خسارت به موجب دادنامه شماره 158-1388/2/26، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي در دادخواست خود به استناد مستندات پيوست آن عنوان کرده است شرکت طرف شکايت بدون رعايت حريم منازل (فاصله 40 متري) مبادرت به حفاري و لوله‌گذاري در دو متري پي ساختمان منزل وي کرده است که اين موضوع بعداً سبب ايجاد لرزه در ساختمان وي خواهد شد، طرف شکايت در لايحه دفاعيه (مضبوط در پرونده) در پاسخ اعلام کرده خط مذکور با رعايت استاندارد و نکات ايمني اجرا و اين خط از خطوط شهري و فاقد حريم اختصاصي است. نظر به اين که شاکي هيچ دليلي بر صحت ادعاي خود دال بر لزوم رعايت حريم 40 متري ارائه نکرده است و پرداخت غرامت براي خسارت احتمالي آينده فاقد مبناي قانوني است، تضييع حقي از شاکي ملحوظ نيست دادخواست طرح شده غيرموجه تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.