راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/690 ،مورخ 1390/12/23

تاريخ دادنامه: 1390/12/8 شماره دادنامه: 563 کلاسه پرونده: 88/690
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد اسکندري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بن-د س-وم مص-وبه شم-اره 3/25442/86 مورخ 1386/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش کار: آقاي احمد اسکندري به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«احتراماً به دلالت سند مالکيت، اين جانب مالک پلاک ثبتي 322 فرعي از 127 اصلي بخش دو ثبت گرگان به مساحت 30/3002 متر مربع هستم که ملک بنده در طرح تفصيلي با کاربري فضاي سبز معين شده است. از آن جا که متولي فضاي سبز شهري شهرداري است، بارها به آن مرجع براي اقدام به خريد و يا پرداخت عوض و غيره مراجعه کرده‌ام مع الوصف شهرداري پاسخ قانع‌کننده‌اي نداده است و بناچار در شعبه 29 ديوان شکايتي مطرح و اعمال ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب 1367 را از ديوان عدالت اداري درخواست و در نهايت منجر به صدور دادنامه 2616 مورخ 1387/11/30 به سود اين جانب شد. سپس براي اجراي دادنامه به شهرداري مراجعه کردم ليکن شهرداري از اجراي دادنامه امتناع ورزيده است و رأي قطعي ديوان بلااقدام باقي مانده است و شهرداري ارسال پرونده اين جانب به کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تغيير کاربري را منوط به واگذاري 20% از ملک مذکور به صورت رايگان کرده است و مستند اين درخواست خويش را نيز مصوبه شماره 3/25442/86 -1386/11/11 اعلام مي‌دارد که بنا به دلايل ذيل، اين مصوبه خلاف قانون است و تقاضاي ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارم.
اول) واگذاري رايگان قسمتي از ملک و يا هبه به شهرداري عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدني در صحت عقود قصد و رضاي متعاملين شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ايجاد نمي‌شود و شوراي شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نيست.
دوم) الزام افراد ب-ه فعل بايستي منبعث از قانون باشد و مصوب-ه شوراي اسلامي شهر گرگان قانوني نيست و حتي مصوبه‌اي قانوني نيز نيست.
سوم) مصوبه معترضٌ‌عنه خلاف اصل تسليط و رعايت حرمت قانوني و شرعي مالکيت افراد است و ايجاد محدوديت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از اين حيث با توجه به قاعده فقهي تقاضاي امعان نظر دارد.
چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک مصوب 1367، چنانچه دستگاه متولي و مجري طرح در مدت زمان مقرر قانوني به خريد و يا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجديد بنا، اخذ پروانه و غيره برخوردار است و در همين خصوص رأي 169 -1381/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شوراي اسلامي شهر گرگان با تصويب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمايت حقوق مالکانه است مورد تهديد و آسيب قرار داده است حال اين که شوراهاي اسلامي شهر اختيار قانوني براي سلب حقوق مردم را ندارند.
پنجم) آن گونه که مستحضريد تعيين و تغيير کاربري اراضي در طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري جزء وظايف و اختيارات کميسيون ماده 5 اين قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد به واگذاري رايگان اراضي خويش در زمان تغيير کاربري ديده نمي‌شود.
ششم) قطع‌ نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعي که دستگاهها و موسسات دولتي و عمومي نياز به اراضي و املاک مردم داشته باشند مباني و مجاري خاص را تدوين و تصويب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک مورد نياز شهرداريها و ماده واحده مصوب 1367 (ياد شده) از اين دسته مقررات است و مصوبه شوراي شهر گرگان خلاف نص صريح اين قوانين است.
هفتم) در موارد مشابه چندين فقره رأي هيأت عمومي صادر شده است و اتفاقاً براساس قانون ديوان عدالت اداري، دستگاهها بايستي در تصميمات خويش اين آراء و تصميمات قضايي را مد نظر قرار دهند تا از ايجاد دور تسلسل جلوگيري شود و جهت استحضار به تعدادي از اين آراء وحدت رويه اشاره مي‌کند:
الف: رأي شماره 561 - 1384/10/11 هيأت عمومي که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/5 شوراي شهر کرج صادر شده است.
ب: رأي شماره 211- 1385/4/11 هيأت عمومي که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ 1380/6/7 شوراي شهر شيراز صادر شده است.
ج: رأي شماره 354 الي 358 -1380/11/14 هيأت عمومي که بخشنامه شماره 79013831-80 شهرداري تهران را باطل کرده است.
د: رأي شماره 186-1371/8/30 هيأت عمومي در مقام ابطال مصوبه کميسيون ماده 5 و بخشنامه شهرداري تهران.
ه- : رأي شماره 386- 1381/10/29 هيأت عمومي در مقام ابطال دستورالعمل 29531/61 -1375/6/21 استانداري همدان.
و: رأي شماره 56 -1380/2/30 هيأت عمومي در مقام ابطال قسمتهايي از طرح جامع کرج.
ز: رأي شماره 196- 1379/6/1 هيأت عمومي در مقام ابطال بخشنامه استانداري مازندران.
ح: رأي شماره 48- 1378/2/25 هيأت عمومي در مقام ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري.
ط: رأي شماره 210-1372/2/14 هيأت عمومي در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبريز.
ي: رأي شماره 42-1368/7/17 هيأت عمومي در مقام ابطال مصوبه استانداري يزد.
بنا به دلايل فوق و اين که در استعلامات آن ديوان از شوراي نگهبان نيز غيرشرعي بودن الزام افراد به واگذاري رايگان و حق مرغوبيت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رويه و هيأت عمومي ياد شده در موارد مشابه تصميمات متوليان امر باطل شده است.
لذا از قضات شريف هيأت عمومي درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد.»
در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره 1/38566/88 - 1388/10/9 توضيح داده است که:
«اولاً: نه شوراي اسلامي و نه شهرداري هرگز تعرض به حقوق حقه و اصل مالکيت مردم نداشته و ندارند. در قضيه مانحن فيه نه شهرداري مانع تصرف و انتفاع از حق مالکي شده است، نه مالي را از تصرفه صاحب آن خارج ساخته و نه تعرض و منکر مالکيت کسي شده، نه متعرض مالکيت و فضاي زمين متعلقه مالک شده‌اند. ذکر اين نکته را ضروري مي‌داند که شهرداري نهادي است مردمي و خدمتگزار مردم، لذا براي اداره شهر گرگان و هزينه‌هاي شهرنشيني و بهره‌مندي از خدمات عمومي، شهروندان عزيز مي‌بايست هزينه‌هاي مذکور را پرداخت کنند.
ثانياً: اين شورا به استناد ماده 77 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شورا و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 که مقرر مي‌دارد: «شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‎نامة مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.» و بند 16 ماده 71 قانون مذکور که مقرر داشته است: «وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: ... 16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود...»، اقدام به تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري کرده است و به همين جهت مصوبه مذکور قانوني است و در کلية موارد مشابه قابل استناد است.
لذا با توجه به مراتب معنون صدور حکم به رد شکايت مطرح شده مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.