راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/46 ،مورخ1390/12/24

تاريخ دادنامه: 1390/12/8 شماره دادنامه: 564 کلاسه پرونده: 89/46
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عيسي آقايي بيرونده
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37825/61 -1382/7/6 معاون امور عمراني استانداري تهران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 37825/61 - 1382/7/6 معاون امور عمراني استانداري تهران مقرر شده است که:
«با توجه به استعلامهاي پيوستي دستگاههاي ذي‌ربط در ارتباط با ايجاد فضاي سبز در کارخانجات، مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا تمامي کارخانجات فعال و همچنين در شرف تاسيس واقع در محدوده قانوني و حريم آن شهرداري به ايجاد 25% از عرصه ملک خود به فضاي سبز مبادرت کنند و در خصوص برخي از کارخانجات که فاقد عرصه لازم براي ايجاد فضاي سبز باشند لازم است بر اساس قانون و تعرفه مصوب، به دريافت هزينه آن به منظور ايجاد و گسترش فضاي سبز در سطح عمومي شهر اقدام و نتيجه را اعلام فرمايند.»
آقاي عيسي آقايي بيرونده به موجب دادخواست ابرازي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته خويش توضيح داده است که:
«احتراماً، اين جانب مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتي 1569/168 قطعه 574 واقع در جاده ساوه سه راه آدران جاده شهريار خيابان ميهن سوم پلاک 7 واقع در حوزه خدمات شهري شهرداري گلستان از توابع شهرستان رباط کريم در اعتراض مبني بر اجراي دستور شماره 37825/61 - 1382/7/6 دفتر عمراني استانداري تهران به استحضار مي رساند.
اولاً: اين جانب در تاريخ 1374/6/26 از شهرداري رباط کريم جواز ساخت دريافت کرده‌ام و علاوه بر عوارض قانوني به ازاي هر متر مربع بنا مبلغ 25000 ريال طبق دستور استانداري تهران به شهرداري پرداخت کرده‌ام در حالي که هر متر مربع زمين هزار تومان خريد و فروش مي‌شد به اين معنا يك بار ديگر زمين مذکور را از شهرداري به بالاترين قيمت خريدم و مجدداً در مورخ 1377/11/15 مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان اضافه به شهرداري پرداخت کرده و پايان کار گرفته‌ام.
ثانياً: ملک مذکور و چندين پلاک ثبتي ديگر در سال 1352 تفکيک شده است و در سال 1372 طي اعلام طرح هادي منطقه در حوزه خدمات شهري داخل محدوده و در بافت صنعتي قرار گرفته است و در طرح هادي تمام جوانب و زواياي آن از نظر فضاي سبز و مجموعه ورزشي و طرح خيابان‌کشي و فضاي آموزش و غيره را در نظر گرفته‌اند و چندين وزارتخانه و حتي استانداري تهران طرح هادي منطقه را تاييد و به منطقه (شهرداري رباط‌کريم) اعلام کرده‎اند که طرح هادي بر روي نقشه کاملاً مشخص شده‌است.
ثالثاً: معاون فني استانداري مرجع قانونگذاري نيست و در چنين مواردي بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي طي لايحه اي تصويب و ابلاغ شود در غير اين صورت تصميم يک جانبه معاون عمراني استانداري تهران خلاف قانون و مقررات است که نتيجه آن تحت فشار قرار دادن شهروندان و متوسل به زور شدن به اين عريض طويلي که يا بايد 25% از ملک را فضاي سبز ايجاد کنيد يا مبلغ 25% ملک را به شهرداري به ازاي هر مترمربع سي و پنج هزار تومان بپردازيد در غير اين صورت کارگاه را پلمپ کرده و خسارات ناشي از پلمپ را نيز بايد به شهرداري بپردازيد لذا اين جانب به عنوان يک شهروند از دستور مذکور متضرر شده‌ام و به ناچار براي جلوگيري از پلمپ کارگاه حدوداً مبلغ يازده ميليون تومان طي 14 فقره چک به شهرداري پرداخت کرده‌ام در حالي که صدور پروانه و پايان کار ساختماني ملک اين جانب چندين سال قبل از صدور دستور معاون عمراني استانداري بوده است با عنايت به اين که قانون عطف به ماسبق نمي‌شود که خلاف مقررات و قانون است و از طرفي خود استانداري در آن زمان مبلغ بيش از دو برابر ارزش واقعي زمين را توسط شهرداري رباط کريم از بنده دريافت کرده است نمي‌دانيم يک ملک را چندين بار بايد از شهرداري خريداري کنيم علي هذا خواهان رسيدگي و احقاق حق و ابطال دستور و يا بخشنامه شماره 37825/61 -1382/7/6 معاون عمراني استانداري تهران و اعاده مبالغ پرداخت شده به شهرداري گلستان مورد استدعاست.
با امعان نظر و تدقيق به مراتب مذکور اينک به استناد آيين‌نامه اجرايي الحاق 5 تبصره به قانون ديوان عدالت اداري بنا به جهات مذکور و به استناد ذيل تبصره ماده 15 و 18 قانون ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت مورد تقاضاست که در اين مدت تا تعيين تکليف نهايي کارگاه اين جانب در امان باشد و پلمپ نشود.»
همچنين مشاراليه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوي دفتر اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده است که:
«اولاً: در آيين‌نامه اجرايي تشکيل کميسيون تغيير کاربري اراضي در طرحهاي هادي مصوب 1371/12/8 در ماده 2 وظايف کميسيون بند الف بررسي فني درخواستهاي واصله به کميسيون جهت تغيير کاربري و هرگونه اصلاحات لازم بر روي طرحهاي هادي روستاي مصوب در محدوده طرح و بند (ب) تصويب تغييرات کاربري اراضي و عرض معابر پيش‌بيني شده در طرح. بنابراين ملاحظه مي فرماييد که قانونگذار صراحتاً اعلام کرده است بررسي و اصلاحات لازم بر روي طرحهاي هادي.... جزء وظايف کميسيون است که در ماده 3 معاون عمراني استانداري يا نماينده تام‌الاختيار ايشان به عنوان رئيس کميسيون مي‌تواند بر روي کليات و يا چگونگي اجراي آن نظارت کرده و دستورات و بخشنامه‌هاي لازم را صادر کند نه اين که بر روي املاک اشخاص و يا قطعات که در طرح هادي جزء بافت صنعتي پيش‌بيني شده است و بعد از اخذ پروانه ساخت طبق ضوابط قانوني و پرداخت عوارض متعلقه قانوني و پرداخت مبالغي خارج از عوارض قانوني و احداث بنا و اخذ پايان کار ساختماني از شهرداري بخشنامه صادر کند که خلاف قانون و مقررات است.
ثانياً: لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب اسلامي طي ماده واحده به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و عمليات عمراني در استانها و افزايش کارآيي دستگاهها و عوامل اجرايي مستقر در مناطق مختلف کشور... که در بند 3 وظايف شوراي فني استان عبارت است از: بررسي اشکالات و موانع اجرايي طرحهاي مطرح شده توسط مجريان مربوط با توجه به ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي و اداري و منطقه‎اي استان و تعيين راه حلهاي لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها و فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلية امکانات اجرايي موجود در استان، و تامين موجبات حسن اجراي عمليات (مساعدت جهت تامين نظارت بر اجراي کارها) و بهبود اجراي آنها ضمن رعايت مصلحت و نيازمنديهاي مردم منطقه، و در بند 4 اختيارات شوراي فني استان عبارت است از تعيين ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي پيمانکاران و معماران محلي در استان... و اصلاح و تصويب نقشه‌ها و مشخصات فني تيپ استاندارد شده که توسط دستگاههاي مرکزي تهيه شده است در صورت ضرورت و جايگزين کردن همه نقشه و مشخصات فني ديگر که براي اجرايي عمليات عمراني مصلحت باشد... که ملاحظه مي‌فرماييد که قانونگذار حدود وظايف را کاملاً مشخص کرده است هيچ جا قانونگذار اشاره نکرده است که طرحهاي عمراني يا فضاي سبز را اگر مردم در ملک خود به ميزان 25% اجرا نکردند بايد به نرخ روز پولش را به شهرداري بپردازند لذا دستور شماره 37825/61 -1383/7/6 خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات استانداران و مقررات است که اميد است ابطال شود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.