راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1266 ،مورخ 1390/12/24

تاريخ دادنامه :1390/12/8 شماره دادنامه: 565 - 559
کلاسه پرونده: 90/1266-90/1283
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده : 1- سازمان فني و حرفه اي کشور 2- خانم مريم شهبازنيا
موضوع شکايت و خواسته: اع-لام تعارض در آراء ص-ادر شده از شع-ب دي-وان عدالت‌اداري
گردش کار: مديرکل دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور به موجب لايحه شماره 6665/180/89 - 1389/3/1 اعلام کرده است که در موضوع احتساب فوق‌العاده خاص در تعيين ميزان فوق‌العاده ويژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703ه- -1381/5/23 شعب 9 و20 ديوان عدالت اداري آراء متعارض صادر کرده‌اند، رفع تعارض و رأي وحدت رويه مورد درخواست است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 1920/88/9- 1921/88/9- 1922/88/9- 1923/88/9- 1924/88/9- 1925/88/9- 1926/88/9- 1928/88/9- 1929/88/9- 1930/88/9- 1931/88/9- 1932/88/9- 1938/88/9- 1939/88/9- 1940/88/9- 1941/88/9- 1942/88/9- 1943/88/9- 1944/88/9- 1945/88/9- 1946/88/9 با موضوع دادخواست شکات به طرفيت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و به خواسته الزام به برقراري کامل فوق‌العاده ويژه با احتساب ف-وق‌العاده خاص از ابت-داي س-ال 1387 و 1388 به موج-ب دادنامه‌هاي شم-اره 2216-1388/11/19، 2205-1388/11/19، 2220-1388/11/19، 2212-1388/11/19، 2209-1388/11/19، 2207-1388/11/19، 2213-1388/11/19، 2204-1388/11/19، 2203-1388/11/19، 2218-1388/11/19، 2232-1388/11/20، 2215-1388/11/19، 2211-1388/11/19، 2217-1388/11/19، 2208-1388/11/19، 2214-1388/11/19، 2210-1388/11/19، 2233-1388/11/20، 2219-1388/11/19، 2206-1388/11/19، 2202-1388/11/19 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه مطابق مصوبه شماره 60309/ت ه-- 1376/5/8 هيأت وزيران در تعيين ميزان حقوق و مزاياي دريافتي مربيان و کارشناسان آموزشي معياري تحت عنوان فوق‌العاده خاص محاسبه مي‌شود و از آنجا که برقراري توأمان فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده خاص درحقوق و مزاياي کارکنان امکان پذير نيست و صرفاً کارکنان مشمول مي‌توانند از يکي از فوق‌العاده‌هاي مورد اشاره برخوردار شوند و مطابق تصويب‌نامه هيأت‌وزيران به شماره 4169/ت 25702ه- -1381/5/22 افرادي که امتيازات لازم را کسب نموده باشند واجد شرايط دريافت مبلغ فوق‌العاده ويژه با احتساب فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل و مجموع 35% حقوق خواهند بود و فوق‌العاده خاص در محاسبه فوق‌العاده ويژه پيش‌بيني نشده است و چون کارکنان سازمان مشتکي‌عنه به جاي فوق‌العاده جذب از فوق‌العاده خاص برخوردار بوده‌اند و اخيراً اين مزاياي قانوني در احتساب فوق‌العاده ويژه حذف شده است. لهذا با عنايت به موارد حذف فوق‌العاده خاص از محاسبه فوق‌العاده ويژه منطبق با موازين قانوني نبوده است . بدين لحاظ با استناد به مواد 7 و 13و14 قانون ديوان عدالت اداري با وارد دانستن شکايت شاکي و الزام مشتکي عنه به احتساب فوق‌العاده خاص در فوق‌العاده ويژه از ابتداي سال 1387 به بعد حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2794/88/20 با موضوع دادخواست آقاي داود حبيب‌زاده به طرفيت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و به خواسته الزام به برقراري کامل فوق‌العاده ويژه با احتساب فوق‌العاده خاص از ابتداي سال 1387 و تسري آن به حقوق سال 1388 به موجب دادنامه شماره 384 - 1389/2/5، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
چون کميسيون تخصصي امور اجتماعي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري با موضوع احتساب مبلغ فوق‌العاده جذب به جاي فوق‌العاده خاص موافقت نکرده است، لذا تا زماني که از معاونت راهبردي رياست جمهوري موافقت به عمل نيايد امکان برقراري فوق‌العاده ويژه وجود ندارد. علي هذا تخلفي از ناحيه مشتکي‌عنه ملاحظه نشد. به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود.
ج: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 890196 با موضوع دادخواست خانم مريم شهبازنيا به طرفيت سازمان فني و حرفه‌اي کشور و به خواسته الزام به برقراري فوق‌العاده ويژه با احتساب فوق‌العاده خاص از سال 1387 تاکنون به‌موجب دادنامه شماره 8909970902000384 -1389/7/13 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظربه شرح دادخواست تقديمي شاکي ومستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 2028/180/89 مورخ 1389/6/29 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد ومدارک موجود در پرونده در اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي اعتباري رأي معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نيست . از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. علي هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را وارد تشخيص نمي‌دهد و به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‌دارد رأي ديوان به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.