راي شماره 557 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/621 ،مورخ 1390/12/24

تاريخ دادنامه: 1390/12/8 شماره دادنامه: 557 کلاسه پرونده: 89/621
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هاني حاجيان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 9 و 8 از قسمت دوم و بندهاي 1، 3 و 6 و بندهاي 6- 3- 1- 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگي عضويت و استفاده از کتابخانه ملي
گردش کار: آقاي هاني حاجيان به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«سازمان اسناد و کتابخانه ملي به تازگي اقدام به تصويب آيين‌نامه‌اي يا دستورالعمل «از طريق نهادي به نام شوراي سياست‌گذاري کتابخانه ملي» کرده است که به افراد داراي مدرک کارشناسي و مدرک حوزوي سطح 2 اجازه استفاده از سالنهاي تخصصي علوم انساني و هنر، علوم و فنون، منابع مرجع و پايان‌نامه‌ها را نمي‌دهد و فقط افراد داراي مدرک کارشناسي را مجاز به استفاده از قسمت عمومي دانسته است و افرادي را که دانشجوي مقطع کارشناسي يا ديپلم هستند «به طور کلي افراد عادي» مجاز به استفاده از منابع و امکانات کتابخانه ملي نمي‌دانند و براي هر سال عضويت از هر فرد مبلغ يک صدهزار ريال دريافت مي کنند، که اين امر از بدو تأسيس کتابخانه ملي براي اولين بار بعد از چيزي قريب به هشتاد سال است که با عنايت به قانون اساسنامه کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/3/19 که در تاريخ 1370/3/26 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است با توجه به موارد ذيل خلاف و خارج از صلاحيت تصويب آن سازمان است و به طور کلي حق مردم ايران و اين حقير را از سرمايه ملي خود محروم مي‌کند. درخواست نقض آن و بازگرداندن مبلغ ذکر شده را خواستارم.
1- طبق قانون ذکر شده به صراحت در ماده 2 آن اعلام مي شود «کتابخانه ملي مؤسسه‌اي دولتي و بودجه آن در بودجه کل کشور و در رديف مستقل ذيل رديف رياست جمهوري منظور مي شود» پس با چه قانون يا مجوزي براي هر سال عضويت مبلغ يک صدهزار ريال طبق آيين نامه جديد دريافت مي‌شود که به صراحت در بخش 6 امور اجرايي و مالي بخش عضويت رديف 6-3-1-1 به اين امر اشاره کرده‌اند لازم به ذکر است در حدود هشتاد سال است که استفاده از کتابخانه ملي رايگان بوده‌است.
2- بر طبق قانون ذکر شده در ماده 4 اعلام شده است «ارکان کتابخانه ملي عبارتند از 1- هيأت امنا 2- رئيس کتابخانه ملي» در ماده 5 قانون هيأت امناي کتابخانه ملي معرفي شده است «1- رياست جمهور اسلامي ايران 2- وزير فرهنگ و آموزش عالي 3- وزير آموزش و پرورش 4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 5 - دو نفر از صاحب نظران در امر کتاب 6 - رئيس کتابخانه ملي» در ماده 7 قانون وظايف هيأت ‌امناء ذکر شده است که در بند (ز) تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز کتابخانه ملي، نيز اعلام شده است، پس تصويب هرگونه آيين نامه از مراجع ديگر کتابخانه ملي فاقد وجاهت قانوني و خلاف و قابل ابطال است، به طور کلي چه فرقي بين افراد فاقد مدرک ليسانس که حق استفاده از بيت‌المال و کتابخانه ملي را ندارند و افراد ليسانس که فقط حق استفاده از قسمت عمومي کتابخانه ملي و افرادي داراي مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر که حق استفاده از تمام قسمتها را دارا مي باشند وجود دارد که اين قسمت در آيين نامه بخش 3 سطح عضويت، عضويت ويژه 3-1 عضويت تخصصي 3-2 و عضويت عمومي 3-3 ذکر شده است که با هيچ منطقي از حقوقي، شرعي و عقلي سازگار نبوده است. لذا ابطال آن از آن مرجع محترم درخواست مي‎شود.»
متعاقباً شاکي به موجب لايحه تکميلي و در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هيأت عمومي اعلام کرده است که:
«درخصوص رفع نقص انجام شده، مواردي که درخواست ابطال آن از دستورالعمل کتابخانه ملي شده است، طبقه‌بندي سطح دسترسي مراجعه‌کنندگان براساس مدرک تحصيلي است که در قسمت 2 ( اطلاعات لازم) در بند 8 و 9 به آن اشاره شده است، که اين مسأله در قسمت 3 (سطح عضويت) کامل توضيح داده شده است که درخواست ابطال بند 8 و 9 قسمت 2 (اطلاعات لازم) و کلي قسمت 3 سطح عضويت و همچنين درخواست ابطال بند 6-3-1-1، از قسمت 6 ( امور اجرايي و مالي بخش عضويت) دستورالعمل که هزينه استفاده از کتابخانه را براي افراد مراجعه‌کننده، براي يک سال صدهزار ريال، براي دو سال دويست هزار ريال و براي سه سال سيصد هزار ريال را به همان علت که در شرح دادخواست اعلام شد را خواستارم.
در اين مقطع ادعاي نسبت به خلاف شرع بودن مصوبه را ندارم، اما در خصوص ابطال قسمت سطح عضويت که در بالا ذکر شد لازم است اين مسأله را علاوه بر قسمت شرح دادخواست اضافه کنم که همان‌گونه که ماده 26 قانون مدني اعلام مي‌دارد، و از منطوق آن بر مي‌آيد، کتابخانه‌هاي عمومي و از جمله کتابخانه ملي از مشترکات عمومي است که دولت فقط نسبت به آن تصدي‌گري دارد و همان‌گونه که شما قضات محترم ديوان عدالت اداري واقف هستيد مشترکات عمومي قابل تخصيص به فرد ي-ا افراد خاص نيست، چرا ک-ه مخالف م-اده 26 قانون مدني و ق-اعده فقهي (سبق) است که با توجه به شرح دادخواست و اين لايحه درخواست ابطال اين دستورالعمل را خواستارم.»
در پاسخ به شکايت ياد شده مشاور رئيس سازمان و مدير کل امور حقوقي و هماهنگي استانهاي سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 9266/89/ص - 1389/11/11 توضيح داده است که:
«1- به موجب ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده است که درآمدهاي ناشي از فروش کتاب، نشريات، حق عضويت، ثبت نام و غيره را وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل واريز کنند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي که به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي‎ربط قرار مي‌گيرد تا به منظور انتشار کتب و نشريات و برگزاري همايشها و کنفرانسها هزينه کنند. سازمان اسناد وکتابخانه ملي نيز در راستاي تحقق و اجراي قانون مذکور اقدام به اخذ حق عضويت، واريز وجه به حساب درآمد عمومي خزانه‎داري کل کرده است.
2- به موجب بند 3 مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 1381/6/2 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون اساسنامه کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/2 مجلس شوراي اسلامي اداره مي شود.
3- طبق مفاد و مندرجات ماده 1 قانون مذکور، اين سازمان مؤسسه‌اي آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي است. اهداف، تکاليف و وظايف اصلي اين سازمان در ماده 3 قانون مذکور تصريح و تبيين شده است. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپي و خطي) و غير مکتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از کشور، ايران‌شناسي، اسلام‌شناسي، آثار معتبر علمي، فرهنگي و فني، همچنين پژوهش و برنامه‎ريزي علمي کتابداري و اطلاع‌رساني، ارايه خدمات فني و برنامه‌ريزي و سازماندهي کتابخانه‌هاي کشور و ارائه روشهاي مطلوب براي هماهنگ کردن خدمات و فعاليتهاي کتابخانه‌هاي عمومي و تخصصي در جهت تسهيل مبادله اطلاعات از جمله اهداف و تکاليف اين سازمان است. مداقه در اهداف و وظايف مذکور مبين تمايز و تفاوت رسالت و تکاليف کتابخانه ملي از ساير کتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات خدماتي فرهنگي است چرا که ساير کتابخانه‌هاي عمومي و خصوصي و امثالهم فضاي مطالعه و کتب و نشريات منتشره را در اختيار مراجعان قرار مي‌دهند در حالي که کتابخانه ملي به عنوان مرجع پژوهشي، تحقيقاتي محسوب مي‌شود. در اين کتابخانه آثار ارزشمند و نسخ خطي متعدد که في‌الواقع ميراث فرهنگي و گنجينه ملي کشور است، با زحمت فراوان و صرف هزينه‌هاي هنگفت گردآوري شده و به منظور حفاظت از اين منابع و گنجينه‌هاي ملي ضوابط و مقرراتي وضع شده است که از جمله اين ضوابط، تعيين شرايط عضويت و بهره‌برداري از منابع ملي است زيرا تساهل در عضوگيري و اجازه دسترسي به منابع و مراجع بدون محدوديت و تعيين سطح، منجر به تضييع ميراث ملي، اخلال در حفاظت و نگاهداري از اين آثار و نتايج زيان بار غير قابل جبران خواهد شد.
4- کتابخانه ملي از تالارهاي عمومي و تخصصي با ظرفيت معين و محدود تشکيل شده است و حداکثر گنجايش 600 الي 700 نفر را دارد در حالي که تعداد مراجعان به کتابخانه ملي روزانه تا دو برابر ظرفيت مذکور است و اين سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب به مراجعان (بالاخص قشر فرهيخته و پژوهشگر) و همچنين امکان نظارت و حفاظت بر منابع و کتب، اقدام به اعمال محدوديتهاي دسترسي به تالارهاي مختلف کتابخانه ملي حسب نياز و تحصيلات و شرايط اعضا کرده است.
5 - خواهان در دادخواست مطرح شده «شرايط عضويت» اعلامي سازمان را تحت عنوان «آيين نامه» مورد ادعا و اعتراض قرار داده است و مدعي عدم تصويب آن در هيأت‌امنا سازمان شده است در حالي که اولاً: اين شرايط و ضوابط آيين نامه نيست فلذا طبق مفاد بند (ب) و (ز) ماده 7 قانون اساسنامه کتابخانه ملي ادعاي لزوم اخذ مصوبه هيأت امنا فاقد مستند قانوني است. ثانياً: با مداقه در اهداف سازمان مندرج در ماده 3 قانون مذکور، وظيفه و هدف پژوهشي، تحقيقاتي اين سازمان محرز مي شود. زيرا طبق مفاد ماده مذکور تکليف و وظيفه اين سازمان گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غيرمکتوب است و ارائه خدمات و تسهيلات به عموم متقاضيان و مراجعان، در سطح کتابخانه هاي عمومي، وظيفه اين سازمان نيست. في‌الواقع شرايط عضويت اعلامي نيز در راستاي تحقق همين اهداف و وظايف قانوني بوده ‌است.
النهايه با عنايت به موارد مذکور اولاً: اخذ وجوه حق عضويت داراي مبنا و مستند قانوني است و مصون از هرگونه اعتراض و ادعا است. ثانياً: شرايط عضويت با توجه به فلسفه تأسيس کتابخانه ملي و بر اساس اهداف و وظايف و تکاليف سازمان و به منظور حفاظت از آثار و منابع و کتب و نشريات و غيره، همچنين ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مراجعان وضع و تصويب شده است. فلذا تقاضاي رد دادخواست مطرح شده را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.