شماره77841ه-/ب - 1390/12/27
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 189120/ت47548ه- مورخ 1390/9/27، موضوع: «آييننامه اجرايي بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- نظر به جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن: «معافيّت افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي از پرداخت ماليات مشروط به آن است كه متعاقب تجديد ارزيابي داراييهاي بنگاههاي مذكور به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد... »، بنابراين، بند «الف» ماده (1) آييننامه كه بنگاه اقتصادي مشمول معافيّت از ماليات را علاوه بر شرايط مندرج در قانون، «طبق مقرّرات قانون تجارت، مكلّف به نگاهداري دفاتر تجارتي» مي‌نمايد، از حيث توسعة شمول قانون، مغاير قانون است. 2- عبارت «بنگاههاي اقتصادي» مندرج در صدر ماده (2) آئين‌نامه، كه برابر «مفاد اين آئين‌نامه» مكلّف به دارا بودن دفاتر تجارتي جهت برخوردار شدن از معافيّت مالياتي مي‌گردند، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3- نظر به جزء «ب» بند (87)» قانون بودجه سال 1390 کل کشور، كه صرفاً ناظر به ضرورت اصلاح مبناي محاسبه ماليات در زمان فروش دارائي‌ها مي‌باشد، بنابراين، بند (ج) ماده (10) آييننامه، كه علاوه بر فروش، متضمّن الزام به اصلاح مبناي محاسبه ماليات، هنگام معاوضه و انحلال نيز مي‌باشد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. 4- عبارت «عدم رعايت هريك از شرايط مذكور در آئين‌نامه» مندرج در صدر ماده (11) آئين‌نامه، چون از حيث اطلاق، شامل شرط‌هاي فراتر از مندرجات مذكور در جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور مي‌گردد، مبنيّاً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
