شماره77837ه-/ب - 1390/12/27

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 1390/2/18، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- به موجب ماده (120) قانون مديريّت خدمات كشوري - مصوّب 1386- انتقال كاركنان به دستگاه‌هاي اجرائي ديگر، مختصّ كارمندان رسمي است، عليهذا، بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضيان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه‌هاي متناظر استاني، از حيث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل ديگر كارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغاير قانون است. 2- بند (7) مصوّبه، مبنيّاً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون است. 3- به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389- : «هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، عليهذا، بندهاي (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، از حيث اطلاق و عدم تصريح به رعايت محدوديّت‌ها و شرايط مندرج در قانون اخير‌الذّكر، مغاير قانون است. 4- با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46) قانون مديريّت خدمات كشوري، تبديل وضعيّت خدمتي به يكي از دو روش يعني حسب مورد از آزمايشي به رسمي و يا از آزمايشي به پيماني مقدور است، مضافاً اينكه به موجب ديگر مواد مندرج در همين قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاه‌هاي اجرائي بر اساس برابري فرصت‌ها و پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي و... امكان‌پذير است، عليهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه كه امكان تبديل وضعيّت نيروهاي كارشناس قرارداد كار معيّن را در صورت انتقال به ساير استان‌ها به پيماني تجويز مي‌نمايد، علاوه بر مغاير بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغاير با مواد مذكور در قانون مديريّت خدمات‌كشوري است، ثانياً: بند (16) مصوّبه از حيث تبديل وضعيّت نيروهاي كارشناس قرارداد كار معيّن، مغاير با مواد مذكور در قانون مديّريت خدمات ‌كشوري مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني