شماره77775ه-/ب - 1390/12/27

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 119281/ 47234 مورخ 1390/6/12، موضوع: «تصميمات هيأت وزيران در خصوص حمل و نقل، اتحاديّه‌هاي امور صنفي و ...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاق-ي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- الف: به موجب ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي - مصوّب 1389- «ساماندهي و نظارت بر كليّه فعاليّتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداري مي‌باشد؛ ب: طبق بند (3) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري - مصوّب 1368- : «صدور و تجديد پروانه فعاليّت شركتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون‌شهري از جمله وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد؛ ج: به موجب ماده (91) قانون نظام صنفي كشور - مصوّب 1382- : « اشخاص حقيقي يا حقوقي - موضوع قانون - ... مكلّفند علاوه بر دريافت مجوّز فعاليّت يا پروانه تأسيس از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي ... نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند...»، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه كه علاوه بر پروانه يا جواز كسب، صدور پروانه فعاليّت را نيز در صلاحيّت اتحاديه‌هاي صنفي مربوط مي‌داند، از حيث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظايف و اختيارات نهادهاي قانوني ذيربط، مغاير قوانين مذكور در فوق مي‌باشد؛ 2- تبصره بند (1) تصويب‌نامه از حيث مكلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاري كليّة امور مربوط به حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري به اتحاديه صنفي ذيربط، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مربوط و مبنيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است؛ 3- ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389- مقرّر مي‌دارد: «كليّة تصويب‌نامه‌ها ... كه متضمّن بار مالي براي ... دستگاه‌هاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كلّ كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد»، عليهذا، بند (2) تصويب‌نامه مبني بر الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به اختصاص مبلغ چهل‌هزار ميليارد 40،000،000،000،000) ريال تسهيلات جهت تجهيز واحد‌هاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه قبلي و پيش‌بيني نشدن آن در قانون بودجه كلّ كشور يا بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط، مغاير قانون است؛ 4- با عنايت به تبصره ماده (14) قانون نظام پولي و بانكي كشور - مصوّب 1351- و ماده(29) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبني بر ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار جهت استفاده از تسهيلات بانكي و تعيين نرخ سود تسهيلات، عليهذا، قسمت اخير بند (2) تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار در امكان استفاده از تسهيلات و تعيين نرخ شش درصد (6%) براي سود حاصل از تسهيلات اعطائي، مغاير قانون است؛ 5 - بند (3) تصويب‌نامه از حيث الزام وزارت راه و شهر‌سازي به ارائة تسهيلات بانكي، با عنايت به عدم تصريح به ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير قانون است؛ 6 - بند (5) مصوّبه در خصوص آماده‌سازي زير‌ساخت‌هاي مجتمع‌ها و شهرك‌هاي صنفي با توجّه به متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه يا بودجه دستگاه‌هاي ذيربط، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني