ماده23-

كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت، از فرمهاي يكنواخت استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرمها را براي هر كدام از اتاقها ارسال دارند.
تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون فرمهاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به‌اعطاء تسهيلات مي‌شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانتنامه از بخشهاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.