راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشماره هـ/88/79،مورخ1390/12/17

تاريخ دادنامه: 1390/12/1 شماره دادنامه: 543کلاسه پرونده: 88/79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حميد نجفي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حميد نجفي در دادخواست خود اعلام کرده است که در موضوع «الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتري اسناد رسمي براي دفترياران موضوع بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354» شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را درخواست کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1768/80/14با موضوع دادخواست آقاي ميرعباس حاج سيدتقيان به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور و به خواسـته الزام به صدور حکم سردفتري اسناد رسمي با توجه به داشتن شرايط مصرح در بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، به موجب دادنامه شماره 765ـ1382/4/11 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که حسب بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفترياراني که داراي ديپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول مي‌توان به سردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين کرد و برابر ماده 17 آيين‌نامه قانون مذکور، دفتريار کفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل است و حسب تبصره 7 قانون دفاتر اسناد رسمي کفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد که براي سردفتر مقرر است و ماده 13 همان قانون به اين امر تاکيد دارد و توجهاً به اين که شاکي حسب احکام شماره 9276/5 -1364/7/8 و 21135/5 -1368/10/25 مديـر کل ثبت منطقـه تهران و 3423/112 -1376/6/16 مديـرکل ثبت اسنـاد استان زنجـان و 3623/44/1ـ1377/2/27 رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پستهاي دفتريار اول و کفيل دفترخانه هاي شماره 15 و 38 تاکستان خدمت کرده است و بيش از هفت سال سابقه دفترياري اول داشته است و کليه وظايف دفتريار اول را انجام داده است و با تصدي اين وظايف موضوع ماده 17 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي بايد از کليه مزاياي دفتريار اول از جمله مزاياي موضوع بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي برخوردار باشد و استفساريه رياست سازمان ثبت اسناد و املاک از رياست قوه قضاييه فقط در باب حقوق موضوع ماده 17 قانون فوق الذکر بوده است و قابل تسري به عبارت وظايف موضوع همان ماده نيست. علي هذا واجد شرايط بودن شاکي براي احراز شغل سردفتري حکم به وارد بودن شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 1397-1382/12/18 شعبه دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
ب: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1870/86/25 با موضوع دادخواست آقاي حميد نجفي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خـواسته الـزام به صدور حکم سـردفتري اسـناد رسمي با توجه به داشتن شرايط مصرح در بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، به موجب دادنامه شماره 2249ـ1387/8/14، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که طبق مواد 6 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمي صدور ابلاغ سردفتري منوط به شرکت در آزمون علمي و قبولي در آن است و کفالت سردفتري بدون شرکت در آزمون مربوط حقي براي دفتريار براي دريافت حکم سردفتري ايجاد نمي کند. بنابراين از اين حيث شکايت غيرموجه تشخيص و رد مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
متعاقب صدور رأي مذکور قضات صادرکننده رأي، اعلام اشتباه در صدور رأي مي‌کنند که با ارجاع رياست ديوان عدالت اداري پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 133ـ1389/4/30، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که مفاد مادتين 6 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمي داير به مشروط بودن تصدي سمت سردفتري به شرکت در آزمون علمي و قبولي در آن، مطلق بوده است و تقييد اطلاق مزبور نيازمند قيد صريح از ناحيه قانونگذار است و از طرفي مواد استنادي شاکي مبني بر تقييد اطلاق مواد مذکور در خصوص سردفتران واجد صلاحيت کفالت فاقد دلالت و صراحت به نظر مي‌رسد، چنان کـه مناط و ملاک رأي شماره 162 -1389/4/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد موضوع است. بنا به مراتب موضوع از مصاديق مقررات ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي‌شود با رد اعمال مقررات ماده مرقوم در خصوص دادنامه شماره 2249ـ1387/8/14 صادر شده از شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري، حکم به اعتبار و استواري دادنامه موصوف صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.