-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19515
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/12/11
-
شماره ابلاغ :240530/ت47345هـ
-
تاریخ ابلاغ :1390/12/7
-
دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران][معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور]
مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1390/11/9
تصويب‌نامه در مورد تهاتر و تسويه بدهي دولت به بانک‌هاي عامل دولتي، با مانده مطالبات دولت از محل وجوه اداره شده نزد هر بانك
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/11/9 بنا به پيشنهاد شماره 120632/62 مورخ 1390/6/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ بدهي دولت به بانك‌هاي عامل دولتي و بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسويه نشده نزد هر بانك تا پايان سال 1389، مطابق جدول پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تهاتر و تسويه مي‌شود.
تبصره ـ مبالغ بدهي و مطالبات دولت موضوع اين تصويب‌نامه به تفكيك هر بانك عامل بر اساس رسيدگي سازمان حسابرسي و تعيين مبالغ مربوط به هر بانك توسط سازمان يادشده قطعي خواهد شد.
2ـ مبالغ وصولي از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط هر يك از بانك‌هاي دولتي در سال 1390 پس از تهاتر بدهي دولت به بانك عامل با رعايت مقررات مربوط به حساب افزايش سرمايه دولت در همان بانك منظور مي‌شود.
3ـ باقيمانده بدهي دولت به بانك‌هاي عامل از محل واگذاري سهام با روش و قيمت مصوب هيئت واگذاري تأمين و سبد سهام با تصويب اعضاي كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 67226/ت43505هـ مورخ 1390/3/30 تعيين مي‌شود. سهام مصوب با رعايت مقررات مربوط به بانك ذي‌ربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعلام مي‌گردد.
تبصره1ـ هزينه‌هاي واگذاري سهام موضوع اين تصويب‌نامه به عهده بانك عامل ذي‌ربط است.
تبصره2ـ با تعيين سبد سهام و تصويب هيئت واگذاري و اعلام كتبي سازمان خصوصي‌سازي، چنانچه واگذاري سهام به دليل استنكاف بانك عامل صورت نپذيرد، از تاريخ اعلام سازمان يادشده، به معادل بدهي مربوط سود و جريمه تعلق نمي‌گيرد.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است با كسب نظر رؤساي دستگاههاي مربوط بدهي‌هاي تسويه و يا تهاتر شده دولت موضوع اين تصويب‌نامه را براي اعمال حساب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، بانك عامل و مؤسسه حسابرسي بانك مربوط اعلام نمايد.
معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي
