راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1181،مورخ 1390/12/3

تاريخ دادنامه: 1390/11/17شماره دادنامه: 497 كلاسه پرونده: 90/1181
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شهاب الدين بهمني به وکالت از کارگاه صنعتي سبوح به مديريت عاملي آقاي سبوح شهبازيان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي شهاب الدين بهمني به وکالت از کارگاه صنعتي سبوح به مديريت عاملي آقاي سبوح شهبازيان اعلام کرده است که شعب نوزدهم و بيستم ديوان عدالت اداري، در موضوع اعتراض کارگران شاغل در کارگاه موکل به اخراج از محل کار به واسطه عدم سوددهي و تعطيلي کارگاه آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3069/88/20 با موضوع دادخواست آقاي محمد جعفري گلوجه به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار و به خواسته اعتراض به رأي 28902 - 1388/11/6 هيأت حل اختلاف و به موجب دادنامه شماره 1309 -1389/4/6، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به شرح دادخواست شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 11059 - 1389/3/8 ارسالي از خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پروندة اداره کار، دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نيست. از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. علي هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را غير وارد تشخيص داده به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‌دارد.
ب: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره بايگاني 882978 با موضوع دادخواست آقاي نعمت چناقچي به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي کرج و به خواسته نقض رأي مورخ 1388/11/6 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901901542 -1389/8/30، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اين که اخراج کارگر مستند به دليل قانوني نيست و از جهتي رابطه قراردادي کارگر با کارفرما با وصف استمرار اشتغال در کارگاه، کار دائمي تلقي شده است. لذا رعايت مقررات ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروري است بر اين اساس ديوان رأي صادر شده را نقض و به وارد بودن شکايت و طرح مجدد موضوع در هيأت هم‌عرض حکم صادر مي کند.
ج: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده با شماره بايگاني 882963 با موضوع دادخواست آقاي کاميار خسرونژاد به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار و به خواسته نقض رأي شماره 28901 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901901576 -1389/8/30، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اين که بند ج ماده 21 قانون کار مستلزم اجراي مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور است و اين امر در خصوص شاکي رعايت نشده‌است و از جهتي مقررات ماده 27 قانون کار با وصف اشتغال کارگر به مدت بيش از 13 سال و دائمي بودن قرارداد کار صورت نپذيرفته است از اين حيث رأي صادر شده را نقض و به وارد دانستن شکايت و طرح مجدد موضوع در هيأت هم عرض حکم صادر مي‌کند.
د: شعبه 19 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 882972 با موضوع دادخواست آقاي تورج کرمي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار و به خواسته نقض رأي هيأت تشخيص - هيأت حل اختلاف به تاريخ 1388/11/6 به موجب دادنامه شماره 8909970901901665 - 1389/9/9، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که در رأي معترضٌ‌به حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرما که مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمائي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده است توجهي نشده است و نظر به اين که در رأي هيأت تشخيص اخراج کارگر را موجه ندانسته و هيأت حل اختلاف توجه به مفاد ماده 27 قانون کار نکرده است بدين معني که اخراج شاکي بر اساس مقررات ماده مذکور انجام نشده است، فلذا دعواي طرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضٌ‌به براي رسيدگي مجدد و بررسي در خصوص وجود رابطه کاري به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي دارد.
ه- : شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده با شماره بايگاني 882977 با موضوع دادخواست آقاي علي چرب قامت به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي منطقه کرج و به خواسته نقض رأي 28899 -1388/11/6، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اين که رأي صادر شده از سوي هيأت تشخيص مبني بر بازگشت به کار و ... بوده است. اخراج کارگر از سوي اداره کار موجه نبوده با توجه به اين که کارگر به مدت 17 سال در کارگاه اشتغال به کار داشته است رابطه قراردادي وي کارگر از نوع دائم تلقي مي‎شود، لذا رعايت مقررات ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروري است بر اين اساس ديوان رأي صادر شده از سوي هيأت را نقض و به وارد دانستن شکايت و طرح مجدد موضوع در هيأت هم‌عرض حکم صادر مي کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.