راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشماره ه-/90/1025،مورخ 1390/11/25

تاريخ: 1390/10/12شماره دادنامه: 435 كلاسه پرونده: 90/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 1388/1/16 هيأت عمومي
گردش کار: به موجب رأي شم-اره 2-1388/1/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مق-رر ش-ده است که:
« الف - تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب - محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دلالت بر اين دارد که شاكيان در عداد کارمندان رسمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه قرار داشته‎اند که به سمت عضويت در هيأت علمي آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشي ادامه داده‎اند نظر به اينکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 1384/12/8 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معطوف به آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و دانشکده‎هاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به ويژه ماده يک آيين‎نامه مذکور مبني بر لزوم استخدام کليه اعضاء هيأت علمي به صورت پيماني مفيد اعمال آن در مورد افراد جديدالاستخدام است و تعميم و تسري آن به کارمندان رسمي دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضويت در هيأت علمي دانشگاه مجوز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 2184 مورخ 1386/10/23 شعبه سوم مبني بر تأييد ادعا و استحقاق شاکي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. »
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب نامه شماره 306025/100- 1389/10/4 اعمال ماد? 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضيح خواسته اعلام كرده است كه:
« در تاريخ 1388/1/16، رأي شماره 2 از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص كارمنداني كه به هيأت علمي تبديل وضع مي‎كنند صادر شده است، صرف نظر از اين كه رأي مزبور بر خلاف مقررات و موازين قانوني موجود صادر شده است، مشكلات عمده‎اي را براي وزارتخانه ايجاد كرده است. مفاد رأي مزبور اين است كه هرگاه كارمندي به لحاظ استخدامي رسمي قطعي باشد، و بعداً از كارمندي به هيأت علمي تبديل وضع نمايد، بايد به صورت رسمي قطعي باشد، نه پيماني؟! كه اين امر بر خلاف آيين‎نامهاستخدامي هيأت علمي است و چنان كه گفته شده اين رأي مشكلات عمده‎اي را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ايجاد كرده است.
در تفصيل اين اجمال به استحضار مي‎رساند:
1- چنان كه استحضار دارند، كارمندان دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي، از يك جهت به دو دسته تقسيم مي‎شوند: كارمند و هيأت علمي.
كارمندان همانند ساير كارمندان دستگاههاي دولتي هستند و داراي حقوق و تكاليف يكسان مي‎باشند.
ام-ا اعضاء هيأت علمي ت-ابع مقررات استخدامي و اداري خاص مي‎باشند و استخ-دام، ترفيع و ارتقاي آن-ان و ني-ز تبديل وضع آنان از وضعي به وضع ديگر (پيماني به رسمي - آزمايشي و ...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.
2- تفاوت مقررات هيأت علمي و كارمند، آن قدر بين و آشكار است كه در 98% موارد مقررات مربوط به استخدامي و ... آنها متفاوت است به گونه‎اي تفاوت آن دو در مقررات استخدامي و ... يك اصل است. به عنوان مثال، در قانون مديريت خدمات كشوري كه نسبت به تمام كارمندان دولت لازم‎الاجراست و در جهت يكسان سازي مقررات وضع گرديده باز هم اعضاء هيأت علمي از آن مستثني شده‌اند.
3- مطابق آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي، يك عضو هيأت علمي، كار خود را به صورت پيماني شروع مي‎كند و سپس به رسمي آزمايشي و قطعي تبديل مي‎شود و براي تبديل وضع از پيماني به رسمي آزمايشي علاوه بر اين كه مدتي بايد سپري شود (حداقل سه سال) مي‎بايد حداقلي از امتيازات پژوهش و آموزشي را كسب كند (60 امتياز پژوهش) والا در حالت پيماني باقي خواهد ماند. ضمناً براي تبديل از رسمي - آزمايشي به رسمي - قطعي، ارتقاء به يك مرتبه بالاتر ضروري دانسته شده است.
4- رأي صادر شده از هيأت عمومي كه در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب ديوان صادر شده است، اين گونه استدلال شده است كه وقتي كارمند رسمي - قطعي مي‎شود و سپس تبديل وضع به هيأت علمي مي‎دهد، بايد رسمي قطعي بماند و نبايد پيماني شود و آيين‎نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ناظر به افرادي است كه از ابتدا به عنوان هيأت علمي استخدام مي‎شوند.
5 - اين استدلال از جهات زير قابل قبول نيست:
اولاً: تبديل وضع كارمند به هيأت علمي، يك پروسه معمول و متعارف نيست به گونه‎اي كه هر كارمندي با طي مراحلي بتواند تبديل وضع نمايد بلكه تبديل وضع به هيأت علمي همانند استخدام فرد به عنوان هيأت علمي است. كسي كه متقاضي تبديل وضع به هيأت علمي است بايد همان شرايط استخدام هيأت علمي را دارا باشد و در صورت وجود شرايط، اگر دستگاه موافقت كند، تبديل وضع مي‎يابد. بنابراين از اين جهت بين هيأت علمي تازه استخدام شده با هيأت علمي كه از كارمندي تبديل وضع كرده تفاوتي ندارد.
ثانياً: اصل وحدت يكسان بودن مقررات آن دو نيز اين اقتضاء را دارد كه چنان كه در ساير مقررات و تكاليف اعضاي هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي مي‎كنند در اين خصوص نيز مقررات يكساني حاكم باشد.
ثالثاً: قياس وضعيت استخدامي هيأت علمي با كارمند، قياس مع‎الفارق است، در هيچ يك از مقررات استخدامي و .. كارمند با هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي نمي‎كند. بنابراين نمي‎توان گفت چون كارمند در وضعيت كارمندي، رسمي قطعي ب-وده است، پس از تب-ديل وضع ب-ه هيأت علمي هم ب-ايد رسمي قطعي ب-اشد. هيأت علمي يك وضعيت استخدامي جديد است نه ادامه رابطه استخدامي سابق.
رابعاً: چون تبديل وضع از كارمندي به هيأت علمي، يك امر اختياري است و دانشگاه و دستگاههاي متبوع كارمندان الزامي به تبديل وضع يك كارمند به هيأت علمي ندارد، حتي اگر به لحاظ علمي و ساير شرايط سرآمد باشد. وقتي از اختيار خود استفاده كرده باشد با تبديل وضع كارمندي موافقت مي‎كند (و در واقع در حق وي ارفاق مي‎كند) اين رضايت با حفظ شرايط و در حدود مقررات است. يعني به اين شرط كه كارمند بعد از تبديل وضع تمام ضوابط هيأت علمي را رعايت كند، از جمله حتي مراحل سه گانه استخدامي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي. كارمند هم با همين شروط ضمني پذيرفته و تبديل وضع يافته است. اكنون كه تبديل وضع شده او مدعي است كه بايد همانند زمان كارمندي، رسمي - قطعي باشد.
6 - صدور اين رأي موجب خواهد شد كه وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبديل وضع كارمندان به هيأت علمي را ببندد و كساني راكه قبلاً تبديل به هيأت علمي شده‎اند، و اكنون مدعي اين امر هستند، را تبديل به كارمند نموده و به حالت قبلي برگرداند.
با عنايت به مراتب فوق، نظر به اين كه رأي صادر شده بر خلاف موازين قانوني صادر شده است و موجب مشكلات عديده‎اي شده است و اصولاً قياس وضعيت كارمند هيأت علمي، قياس مع‎الفارق است و اين امر تبعيض ناروا در حق كارمنداني است كه بدواً استخدام مي‎شوند، دستور فرماييد وفق ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گيرد. »
درخواست مذكور مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و در نهايت با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.