راي هيأت عمومي ديوان عدالت شماره هـ/83/337 ،مورخ 1390/11/25

تاريخ دادنامه: 1390/11/10 شماره دادنامه: 482 کلاسه پرونده: 83/337
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركتهاي تعاوني مسكن نه‎گانه قزوين به اسامي تولي‎پرس، كاميونداران، البرز دارو، دارو شيشه، بسته‎بندي پارس و... با وكالت آقاي فخرالدين بدريان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبة يازدهمين جلسة مورخ 1382/6/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دربارة اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان
گردش کار: به موجب مصوبة يازدهمين جلسة مورخ 1382/6/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دربارة اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان مقرر شده است که:
« در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين‎نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‎اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور، مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‎رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در يازدهمين جلسه خود در سال جاري در تاريخ 1382/6/17 موضوع اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان را مورد بررسي قرار داده و مقرر نموده:
1ـ اراضي متعلق به دولت واقع در شمال اتوبان به فضاي سبز و ساير اراضي به کاربري ذخيره شهري اختصاص يابد.
2ـ طرح جامع تجديدنظر جامع شهر قزوين حداکثر تا پايان سال 1383 تهيه و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه گردد.»
آقاي فخرالدين بدريان به وكالت از شركتهاي تعاوني نه‎گانه قزوين به اسامي تولي‎پرس، كاميونداران، البرز دارو، دارو شيشه، بسته‎بندي پارس و ... به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه يازدهمين جلسة مورخ 1382/6/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دربارة اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان را خواستار شده و در تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
«تعاونيهاي شاكي با داشتن قريب به هزار نفر عضو واجد شرايط، برابر طرح جامع شهر قزوين كه در تاريخ 1369/8/7 تصويب شده است به خريد حدود چهل و پنج هكتار از اراضي داراي طرح مصوب را براي احداث مسكن مبادرت کرده است و بر اساس صورت جلسه سال 1370 هيأت مديره سازمان زمين شهري به تحويل و تصرف زمين اقدام و در پي انجام توافق با شهرداري به نسبت 49% سهم شهرداري و 51% سهم تعاونيها و تهيه نقشه‎هاي فاز يك تفكيكي در سال 1373 و مهر شدن آن به مهر 101 شهرداري، پرداخت عوارض زمين، اخذ مجوز شماره 9444/3 مورخ 1377/12/27 تجهيز كارگاه از شهرداري، تهيه نقشه‎هاي آماده سازي در سال 1374 با نظر مسكن و شهرسازي و شهرداري با صرف سيصد ميليون تومان هزينه، و انجام عمليات آماده سازي به ميزان 40% با صرف نيم ميليارد تومان هزينه از پول كارگران، با وجود اقدامات فوق از سوي تعاونيهاي شاكي، كه تعداد اندكي از مالكان اراضي بالاي اتوبان هستند، وزارت مسكن و شهرسازي از طريق شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر اساس يازدهمين جلسه مورخ 1382/6/17 در يك اقدام بي‎سابقه و غيرقانوني و با ناديده گرفتن اقدامات انجام شده در طول دو سال طرح جامع و حقوق ايجاد شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد بر اساس طرح جامع و ضوابط قانوني، كاربري كليه اراضي بالاي اتوبان را به فضاي سبز و ذخيره شهرداري تغيير داده و بلافاصله پس از ابلاغ آن، كليه اقدامات تعاونيها را متوقف كرده‎اند، بر اساس يازدهمين جلسه مصوبه مورخ 1382/6/17 شوراي عالي شهرسازي، طبق بند يك، اراضي دولتي به طور كل به فضاي سبز و اراضي شخصي به كاربري ذخيره شهري اختصاص داده شده است. از آن جا كه اين مصوبه به دلايل عرض شده خلاف قانون است، ابطال بند يك آن را تقاضا دارد.
1ـ با گذشت حداقل دوازده سال از تصويب طرح جامع و تفصيلي شهر، در اين مدت، اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‎نفع و مالكان براساس طرحهاي مصوب در املاك خود، با توافق شهرداري در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني، اقدامات حقوقي شامل تفكيك و واگذاري و اقدامات فيزيكي و مادي شامل آماده سازي و متحمل شدن هزينه‎هاي مالي سنگين، براي اين گونه مالكان، حقوق قانوني «حق مكتسب» ايجاد شده است در حالي كه با تغيير كاربري اراضي مورد بحث به ذخيره شهري، مي‎بايد كليه اقدامات و عمليات انجام شده بلااثر و ادامه آن متوقف شود كه در عمل نيز اين گونه شده است. از اين حيث ميلياردها تومان خسارت به تعاونيهاي شاكي كه از اقشار كارگر و آسيب‌پذير هستند وارد مي‎كند. بنابراين، نظر به اين كه مصوبه يازدهمين جلسه مورخ 1382/6/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري حقوق مكتسبه قانوني اشخاص را ناديده گرفته و عطف به ماسبق شده است، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است.
2ـ برابر ضوابط و مقررات شهرسازي، مراجع تصميم‎گيري، ملزم هستند در ضوابط منطقه‎بندي، ضوابط يكساني را نسبت به مناطق همگن تعيين نمايند و بايد اصول منطقي و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعايت کنند و ضوابط منطقه‎بندي بايد تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن كه يك بخش را بدون رعايت تناسب به طور كل به فضاي سبز تبديل کند.
3ـ در اصول و ضوابط شهري و شهرسازي، اساساً « طرح ذخيرة شهري» عنوان قانوني ندارد و با توجه به اين كه زمان بازنگري طرح جامع نيز نرسيده است. مصوبه از اين حيث نيز خلاف قانون به نظر مي‎رسد و مشتكي‎عنه در اين خصوص از حدود اختيارات قانوني خويش تجاوز كرده، علاوه بر اين كه از اجراي قوانين و مقررات نيز تجاوز كرده است.
4ـ اگر حقوقي تحت شرايطِ قانونِ معيني براي شخصي ايجاد شود و سپس آن قانون تغيير كند، حق ايجاد شده در زمان حاكميت قانون از بين نمي‎رود و به اعتبار شرايط زمان حدوثِ آنها، معتبر بايد شناخته شود. اين حقوق را حقـوق مكتسبه يـا حقوق ثابته مي‎گويند كـه از اصول و قـواعد مسلم و پـذيرفته شده حقـوقي است و هيـچ شخـصي، ترديدي در آن ندارد و مبناي اين اصل نيز قاعده حقوقي ديگري به نام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات (موضوع مادة 4 قانون مدني) است. لذا نظر به مراتب فوق مصوبه موضوع شكايت، خلاف قانون و اصول حقوقي و تجاوز از حدود مجاز اختيارات قوه مجريه است كه ابطال آن را استدعا دارد. »
در پاسخ به شکايت شاکي، وزير راه و شهرسازي طي لايحه شماره 02/100/96529ـ 1390/11/5 توضيح داده است که:
«پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، در خصوص پرونده کلاسه هـ ع/83/337 موضوع دادخواست شرکتهاي تعاوني نه‌گانه قزوين به خواسته ابطال مصوبه 1382/6/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد کاربري اراضي واقع در ضلع شمالي بزرگراه قزوين ـ زنجان به استحضار مي‎رساند، در حالي که مدت هفت سال از زمان تقديم شکايت سپري مي‎شود و در اين مدت با لحاظ انجام تغييرات بعدي طرح و برخورداري شکات از حقوق ادعايي خود و صدور پروانه‎هاي متعدد احداث مسکوني و اين که شکايت مطرح شده اساساً سالبه به انتفاء موضوع شده است طرح مجدد آن در صحن هيأت محترم عمومي موضوعيت نخواهد داشت.
معهذا جهت آگاهي قضات شريف ديوان و ثبت در سابقه به استحضار مي‎رساند، طرح جامع قزوين در سال 1369 به تصويب رسيده و در پايان دوره طرح (ده سال) و در هنگام بازنگري طرح جامع (در سال 1382) اراضي شمال اتوبان (حدود يک سوم از کل محدوده شهر) در طرح جامع مورد ساخت و ساز قرار نگرفته بود و شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور جلوگيري از اقداماتي که امکان داشت با توجه به نيازهاي جديد شهر در بازنگري طرح جامع مشکلاتي براي شهر ايجاد نمايد و بدون خارج کردن اراضي مذکور از محدوده قانوني (رعايت حقوق مکتسبه) با يک مصوبه هوشمندانه اراضي مذکور را به ذخيره شهري و فضاي سبز تغيير داده و با مصوبه ديگري در همان جلسه، بازنگري طرح جامع را در اولويت قرار داده است و بر اين اساس و به منظور تسريع در تعيين تکليف اراضي تعاونيهاي 9 گانه به موجب صورت جلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين مورخ 1386/2/16 با موضوع «بررسي طرح محدوده‎هاي پيشنهادي مناطق تعاونيهاي نه گانه» مقرر گرديد مشاور طرح با هماهنگي شهرداري قزوين نسبت به تهيه طرح تفصيلي براي محدوده مزبور اقدام نمايد. متعاقباً طرح تفصيلي تهيه شده توسط مشاور در جلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين مورخ 1388/3/10 با تصريح به رعايت وضع موجود تعاونيها در مورد ساختمانهاي ويلايي و مسکوني و اختصاص اولويت اول توسعه به تعاونيها تصويب گرديد و سرانجام مصوبه مزبور به موجب بند 6 صورت جلسه مورخ 1389/3/29 شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استان عيناً به تاييد شوراي مزبور رسيده است. همچنين مصوبه شوراي ياد شده در اجراي ماده 45 آيين‎نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها طي نامه شماره 10720 مورخ 1389/4/26 از سوي سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال گرديد که عدم اعلام مغايرت مصوبه با طرح جامع در مهلت قانوني حسب مقررات و رويه‎هاي معمول و جاري به منزله تاييد آن از سوي شوراي عالي مي‎باشد. مؤيد اين ادعا پروانه‎هاي متعددي است که بعد از مصوبه شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استان بر مبناي اين مصوبات براي اشخاص صادر شده است.
ضمناً يادآوري مي‎نمايد تعيين انواع کاربري از جمله کاربري ذخيره شهري و ديگر کاربريها از مصاديق «معيارها و ضوابط شهرسازي» به شمار مي‎رود که ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب آن را در صلاحيت انحصاري اين شورا دانسته است و در واقع اين موضوعات بديهي، در صلاحيت ذاتي و انحصاري شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد.
علي هذا با عنايت به اين که تصويب مصوبه مورد شکايت در راستاي وظايف شوراي عالي بوده و عدول از قانون به شمار نمي‎رود و بعلاوه مصوبات بعدي کميسيون طرح تفصيلي و شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استان و نيز تاييد عملي آن مصوبات از سوي شوراي عالي کاشف از اشتباه نادرست شکات در استنباط مغايرت مصوبه مورد شکايت با حقوق ادعايي ايشان مي‎باشد. النهايه با تقديم تصوير کليه مستندات اين لايحه به پيوست، رد شکايت مطرح شده مورد تقاضا مي‎باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.