راي هيأت عمومي ديوان عدالت شماره هـ/90/1129 ،مورخ 1390/11/25

تاريخ دادنامه: 1390/11/11 شماره دادنامه: 483 کلاسه پرونده: 90/1129
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان 1ـ محـمداحمد حکيمي 2ـ محسن نوش‌آذري 3ـ قاسم خليلي 4ـ محمدباقر شادان 5ـ علي اصغر درائي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقايان محمد احمد حکيمي، محسن نوش‌آذري، قاسم خليلي، محمدباقر شادان و علي اصغر درائي به موجب لايحه تقديمي اعلام کرده‌اند که شوراي عالي حفاظت فني وزارت کار و امور اجتماعي [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي] تعدادي از مشاغل بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان را در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور قلمداد نکرده است و متعاقب اعتراض به تصميم شوراي مذکور، شعب 19 و 18 ديوان عدالت اداري حکم به نقض تصميم شوراي عالي حفاظت فني وزارت کار و امور اجتماعي [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي] صادر کرده‌اند وليکن شعبه 20 ديوان عدالت اداري شکايت شکات را غير وارد تشخيص داده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض ميان آراء شعب مذکور و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 1501/87/20 و 1493/87/20 و 1502/87/20 و 1499/87/20 و 1453/87/20 با موضوع دادخواست آقايان محمد احمد حکيمي، محسن نوش آبادي، قاسم خليلي، محمدباقر شادان و علي اصغر درائي به طرفيت شوراي عالي حفاظت فني وزارت کار و امور اجتماعي [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي] و به خواسته نقض رأي مورخ 1385/3/21 شوراي مذکور و الزام به قرار گرفتن شغلهاي آنان به عنوان شغل سخت و زيان‌آور، به موجب دادنامه‌هاي شماره 2565 ـ1388/8/12 و 2568ـ 1388/8/12 و 2567ـ1388/8/12 و 2566ـ1388/8/12 و 2571ـ 1387/10/25 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به مواد 8 و 9 آيين‌نامه اجرايي بند 5 جز ء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380 ناظر به تکليف کميته‌هاي استاني در تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آور و از طرفي توجه به صراحت و اطلاق ماده 12 همان آيين‌نامه که کار در ندامتگاه و زندانها را علاوه بر کارهاي سخت و زيان‌آور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني يکي از موارد احصايي سخت و زيان‌آور شناخته است. از طرفي به موجب اختيار حاصله از ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به آراء قطعي کميته‌هاي استاني موضوع آيين‌نامه اجرايي مذکور را دارد فلذا اعتراض شاکي به نظر شوراي عالي حفاظت فني و به خواسته اثبات سخت و زيان‌آور بودن شغل خود به اعتبار اشتغال در مجتمع توليدي واقع در محدوده زندان خارج از صلاحيت احصايي ديوان عدالت اداري است علي‌هذا قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌شود.
ب: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 1469/87/18 و 1471/87/18 و 1470/87/18 و 1466/87/18 و 1467/87/18 با موضوع دادخواست شکات به طرفيت شوراي عالي حفاظت فني وزارت کار و امور اجتماعي و به خواسته نقض رأي مورخ 1385/3/21 و الزام به قرار گرفتن مشاغل مربوط موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه هاي شماره 425ـ1388/2/22 و 430ـ1388/2/22 و 429ـ1388/2/22 و 431ـ1388/2/22 و 427ـ1388/2/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که حسب مندرجات لايحه جوابيه دبيرخانه شوراي عالي حفاظت فني وزارت کار و امور اجتماعي کميسيون سه نفري منتخب کميته استاني با نقض رأي بدوي کميته استاني به سخت و زيان‌آوري مشاغل مورد اشاره شاکي اظهارنظر کرده است و از طرفي مستنداً به ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 76 قانون تامين اجتماعي کميسيون سه نفري تجديدنظر کرج به استناد ماده 11 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الاشاره مشاغل وي را در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور اعلام لکن شوراي عالي حفاظت فني در رأي مورخ 1385/3/21 خود به عدم تاييد سخت و زيان‌آوري مشاغل مذکور حکم صادر کرده است از طرفي با عنايت به اين که مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 آيين‌نامه اجرايي بنـد 5 جزء ب مـاده واحـده قانون مـذکور مصوب 1380 و سپس مصوب 1385/12/26 هيـأت وزيران مسؤول تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني هستند و مطابق ماده 7 اين آيين‌نامه سياست‌گذاري کشوري کارهاي سخت و زيان‌آور موضوع اين آيين‌نامه و رسيدگي به درخواستهاي کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استان موضوع ماده 8 و همچنين نظارت و هماهنگي بر فعاليت کميته‌هاي مذکور به عهده شوراي عالي حفاظت فني است و با التفات به ماده 11 آييـن‌نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون فوق الذکر به عبارتي تصويب‌نامه جلسه مورخ 1385/12/26 هيأت وزيران (آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور) مبني بر اين که مشاغلي که در ندامتگاهها و زندانها مستقيما با زنداني ارتباط دارند در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور تلقي شده است فلذا با نقض رأي معترض‌عنه از شوراي عالي حفاظت فني و بنا بمراتب فوق، به بررسي و اتخاذ تصميم مجدد در مشاغل مربوطه موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور حکم صادر و اعلام مي شود.
ج: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1457/19/87 با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمدرضا سبزواري به طرفيت شوراي عالي حفاظت فني وزارت کار و امور اجتماعي و به خواسته نقض رأي مورخ 1385/3/21 شوراي عالي حفاظت فني به موجب دادنامه شماره 632 مورخ 1388/3/19 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
اگرچه تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عهده کميته استاني موضوع ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور واگذار شده است لکن نظر به اين که حسب مفاد لايحه جوابيه اولاً کميته سه نفره استاني کارِ شاکي را به عنوان سخت و زيان‌آور تاييد کرده است. ثانياً مطابق مفاد لايحه فوق الاشاره در ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور قانونگذار شاغلان ندامتگاهها را فارغ از نوع شغل و به صرف ارتباط و تماس با محيط ندامتگاه و زندانيان سخت و زيان‌آور بودن شغل آنها را تاييد کرده است و حسب محتويات پرونده شاکي نيز در ندامتگاه اشتغال داشته است بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و با نقض آراء صادر شـده مبني بر عدم تاييد شغل شاکي به عنوان سخت و زيان‌آور، به وارد بودن شکايت و ضرورت رسيدگي مجدد در کميته استاني بدوي فوق الذکر حکم صادر و اعلام مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.