راي هيأت عمومي ديوان عدالت شماره هـ/90/1131،مورخ 1390/11/25

تاريخ دادنامه: 1390/11/10 شماره دادنامه: 486 کلاسه پرونده: 90/1131
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ثريا ستوده صدر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم ثريا ستوده صدر به موجب لايحه تقديمي اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهاي جداگانه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمينهاي موقوفه استيجاري موکلان به ديوان عدالت اداري تقديم کرده است و شعبه بيست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به اين نحو که در 2 مورد حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است و در يک مورد حکم به غير وارد دانستن شکايت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2069/86/29، موضوع دادخواست آقاي علي فرزانه شيخ احمد با وکالت خانم ثريا ستوده صدر به طرفيت شهـرداري شهر قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان زمين استيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1617ـ 1387/7/29، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که ملک مورد نظر شاکي داراي سند مشاعي است و در عين حال وفق ادعاي مشتکي‌عنه داراي معارضي موسوم به شرکت تعاوني مسکن صنايع الکترونيک ايران (صا ايران) است. لذا اجابت خواسته شاکي تا رفع دو مشکل فوق ميسر نيست. حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي شود.
ب: شعبه بيـست و نهم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شماره 2070/86/29، موضوع دادخواست آقاي عليرضا اسماعيلي حسن کندي با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر به طرفيت شـهرداري شهر قدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني زمينهاي استيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1453ـ1387/7/6 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي عليرضا اسماعيلي‌حسن‌کندي با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر عليه شـهرداري شهر قدس مبني بر الزام شهـرداري به صـدور پروانه ساخت و ساز بـا اين توضيح که به دلالت اجاره‌نامه رسمي به شماره 13333 مورخ 1386/6/26 و اجاره‌نامه 13349 مورخ 1386/6/31 قطعه شماره 9 به مساحت 36/171 متر مربع مشاع از پنج دانگ از ششدانگ قريه قلعه‌ حسن‌خان به مدت سه سال از تاريخ 1386/1/1 لغايت 1388/12/29 با اجاره بهاي معين و حق احداث اعياني و اخذ سند اعياني اجاره کرده است شهرداري از صدور پروانه ساخت و ساز خودداري مي‌کند، تقاضاي صدور حکم شايسته دارد. شهرداري دفاعاً اظهار داشته است چون مستاجران متعدد است و اجاره‌نامه‌هاي متعدد وجود دارد صدور پروانه به شاکي مقدور نيست از طرفي اسناد ارائه شده دلالت بر مشاعي بودن اراضي دارد. ديوان با عنايت به محتويات پرونده اجاره‌نامه شاکي در دفترخانه اسناد رسمي به مدت سه سال تنظيم شده و هنوز به قوت خود باقي است و خود اجاره‌نامه بر اساس مواد 468 و 469 از قانون مدني مطابق موازين قانوني تنظيم شده است و اجاره‌نامه عادي پيوست با همان تاريخ و به مدت سه سال به نام تعاوني مسکن صنايع الکترونيک عادي است و اسناد عادي برابر ماده 1287 از قانون مدني اعتبار اسناد رسمي را ندارد. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق تعارض به وارد بودن شکايت و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت و ساز حکم صادر و اعلام مي نمايد.
ج: شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2071/86/29، موضوع دادخواست خانم ماه زر باقري با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر به طرفيت شهرداري شهـر قدس و به خـواسته الزام خوانده به صـدور پروانه ساختماني زميـنهاي استـيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1454ـ1387/7/6 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت خانم ماه زر باقري با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر عليه شهرداري شهرقدس به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني با اين توضيح که شاکي برابر سند رسمي اجاره به شماره 13870 مورخ 1386/9/25 تنظيمي در دفترخانه شماره 539 حوزه ثبتي تهران يک قطعـه زمين متعلـق به اداره اوقاف شهر قدس با حـدود اربعه معين و مشخص به مدت سه سال با مبلغ معين اجاره کرده است و به مستاجر حق احداث اعياني و ثبت آن و تقاضاي سند رسمي مالکيت داده شده است و اجازه مراجعه به ادارات و اخذ مجوز را دارد و شهرداري در مراجعه مکرر از صدور پروانه ساخت خودداري مي‌کند تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته فوق دارد. شهرداري شهرقدس دفاعاً اظهار داشته است تماميت سند رسمي زمين مورد ادعا در مالکيت اداره اوقاف است و شهرداري نمي تواند درخواست شاکي را اجابت کند از طرفي اراضي مشاعي است محل و ادعاي شاکي مشخص و معين نيست و زمين مذکور معارض دارد. ديوان از بررسي اوراق پرونده اولاً: اجاره‌نامه پيوست قطعه 88 با حدود اربعه مشخص است. ثانياً: سند تنظيمي معارض عادي است و اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را به موجب ماده 1287 قانون مدني ندارد. ثالثاً: اجاره‌نامه تنظيمي برابر مواد 468 و 469 از قانون مدني صحيحاً واقع شده و ايراد و اشکالي بر آن مترتب نيست. بنابراين شهرداري نمي‌تواند به صرف وجود معارض از صدور پروانه ساخت و ساز خودداري کند. زيرا سند ابرازي براي شهرداري کافي بوده است و شهرداري حافظ اراضي اشخاص نيست. معارض مي‌بايست استيفاي حقوق خود را از موجر با مراجعه به مراجع قانوني مطالبه کند. بنا به مراتب شکايت مطروحه موجه است به اسـتناد ماده 100 از قـانون شهـرداري به الـزام شهرداري شـهر قدس به صدور پـروانه ساخت و ساز با رعايت مُرّ قانون حکم صادر و اعلام مي‌دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.