-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19497
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/11/19
-
شماره ابلاغ :29235/206
-
تاریخ ابلاغ :1390/11/16
-
دستگاه مجری:[دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري]
مصوبه
شوراي عالي اداري
مورخ 1390/10/5
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تسهيل ارايه خدمات به ايثارگران
دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 1390/10/5، در اجراي مفاد مصوبه شماره 32090/206 مورخ 1390/7/5 شورا، به منظور تسهيل در ارايه خدمات به ايثارگران، بنا به پيشنهاد مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور تصويب نمود:
1ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند تا پايان خرداد ماه سال 1391 نسبت به طراحي، توليد و توزيع كارتهاي ملي ايثارگران در استان قم و تا پايان سال 1391 در سراسر كشور در قالب كارت هوشمند اقدام نمايند.
2ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است هماهنگ با اجراي پروژه پايلوت كارت هوشمند ملي چندمنظوره در استان قم، نسبت به راهاندازي سامانههاي ارايه خدمات الكترونيك به جانبازان و ايثارگران در استان قم اقدام نمايد.
3ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است تا پايان شهريور ماه سال 1391، نسبت به تكميل سامانه الكترونيكي ارايه خدمات به ايثارگران در سراسر كشور، به شكلي اقدام نمايد كه پس از توزيع كارتهاي هوشمند ملي، ارايه تمامي خدمات به ايثارگران از طريق كارتهاي مذكور و اين سامانه ميسر شود.
4ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند به گونهاي برنامهريزي نمايند كه زيرساختهاي لازم براي شناسايي و ارايه خدمات به ايثارگران از طريق كارتهاي هوشمند ملي تا پايان شهريور ماه سال 1391 فراهم شود.
5 ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) موظف است دستورالعمل ثبت و بازيابي اطلاعات بر روي كارت هوشمند ملي را تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
6 ـ سازمان ثبت احوال كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند طي مدت يك ماه برنامه اجرايي تحقق بندهاي فوق را تهيه و در قالب تفاهمنامهاي به امضاء برسانند.
7ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزير كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبه هستند و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مينمايد.
رييسجمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدينژاد