تصويب‌نامه درمورد فسخ قراردادهاي منعقدشده كليه دستگاههاي اجرايي با شركتهاي پيمانكاري جهت تأمين نيروي انساني و نحوة انعقاد قرارداد با كاركنان شاغل شركتي

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/10/4 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند قراردادهاي منعقدشده با شركتهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني را ظرف (15) روز بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه فسخ نموده و با كاركنان شركتي داراي حداقل يك سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه كه فعاليتهاي موضوع قرارداد را انجام مي‌داده‌اند، به ترتيب زير اقدام نمايند:
الف ـ با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيشخدمت، آبدارچي، نظافتچي، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظاير آن كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه به عنوان شغل كارگري اعلام مي‌نمايد، با رعايت ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري و رعايت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون كار، قرارداد كار موقت يكساله منعقد و در پايان سال طبق مقررات قانون كار با آنان تسويه حساب كرده و درصورت نياز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمايند. تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پستهاي سازماني مصوب دستگاه اجرايي اضافه مي‌شود.
ب ـ با كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني نظير مسئول دفتر، متصدي امور دفتري، بايگاني، ماشين‌نويس و نظاير آن كه شرايط احراز آن توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف يك هفته بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه اعلام مي‌شود، به صورت قرارداد كار مشخص (معين) تمديد قرارداد نمايند.
2ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌‌نامه، انعقاد قرارداد تأمين نيروي انساني به هر شكل با شركتهاي پيمانكاري ممنوع مي‌باشد و هرگونه به كارگيري نيروي انساني به هر نحو در كليه مشاغل و فعاليتهاي دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و رعايت قوانين و مقررات ورود به خدمت، امكان‌پذير خواهد بود.
3ـ دستگاههاي اجرايي مذكور در بند(1) اين تصويب‌نامه مكلفند مطابق ضوابط اعلامي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، بكارگيري نيروي انساني تحت هر عنوان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگر مشمول قانون كار و عناوين مشابه را در پايگاه اطلاعاتي «كارمند ايران» به ثبت رسانده و شماره كارمندي دريافت نمايند.
4ـ فعاليتهاي مربوط به طرحهاي عمراني از شمول اين تصويب‌نامه مستثني مي‌باشند.
5 ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به كارگيري نيروهاي انساني شاغل در طرحهاي عمراني در فعاليتهاي جاري دستگاه ممنوع است. با نيروهاي شاغل در طرحهاي عمراني كه با دريافت حقوق از محل طرحها، حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعاليتهاي جاري دستگاه را داشته باشند، درصورت اشتغال در مشاغل موضوع جزء (الف) بند (1) اين تصويب‌نامه، مطابق بند مذكور و درصورت اشتغال در ساير مشاغل براساس جزء (ب) اين بند رفتار خواهد شد.
6 ـ شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و بانكهاي دولتي موظفند ظرف پانزده (15) روز پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه قراردادهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني را فسخ و با نيروهاي شركتي موجود به ترتيب زير رفتار نمايند:
الف ـ با نيروهاي شاغل در مـشاغل تخصصي به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل به صورت كار معين يا ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري تمديد قرارداد نمايند.
ب ـ ساير نيروهاي شركتي شاغل در شركتهاي در حال واگذاري را در قالب شركتهاي تعاوني متشكل از كاركنان شركتي ساماندهي نمايند.
معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي