راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1000 ،مورخ 1390/10/25

تاريخ دادنامه: 1390/10/5 شماره دادنامه: 427ـ422
کلاسه پرونده: 90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كنندگان: آقايان زين‌العابدين تقوي و رامين مرادي قضات محترم ديوان عدالت اداري و آقايان حسن حاجي اسفندياري ـ سيدمحمدرضا محسني و مهدي احمدي و خانم زهره فرنيا
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: نظر به اين كه در خصوص دادخواست تعدادي از كاركنان بانك تجارت و ملي و همچنين بيمه دانا به طرفيت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازماني و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي متعلق براساس سمت قبلي، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده‎اند، به شرح زير رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.
الف: آقاي زين‌العابدين تقوي، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، رأي شماره 153ـ1388/2/20 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 1191/87/14 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 726ـ1389/6/31 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1ـ شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا محموديان به طرفيت بانك ملي ايران و به خواسته اعتراض به حكم اداري شماره 5732 مورخ 1381/1/21 مبني بر تنزل پست سازماني (از متصدي امور بانكي 2 به پيشخدمتي) و تقاضاي ابطال آن و اعاده پست قبلي و پرداخت مابه‎التفاوت و حقوق و مزاياي متعلق به موجب دادنامه شماره 726ـ1389/6/31 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
بـا عنايت بـه اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتكي‎عنه بـه شماره 6843/3/4 ـ 1389/6/8 كه بـه شماره 1167ـ1389/6/13 ثبت دفتر لوايح، پيوست پرونده است با توجه به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1361/1/1 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره 29/575/ت24174/هـ مورخ 1379/2/14 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن كه در هشتصد و بيست و يكمين جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 1380/3/29 تصويب شده است، نه تنها دليل، حتي هيچ قرينه‎اي بر فسخ ضمني ماده 18 آيين‎نامه مارالذكر وجود ندارد و قواعد حاكم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري نيز در تاييد مراتب بوده است و دادنامه‎هاي شماره 32 و 33 ـ 1377/2/19 و 206 ـ 1380/6/25 و 12 ـ 1381/1/25 و 31ـ1388/1/30 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات ادراي قرار دارد. نظر به اين كه خوانده دليلي بر ارتكاب تخلف اداري از سوي خواهان كه باعث اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت منتهي به كسر حقوق باشد ارائه نكرده است در نتيجه بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنزل مقام منجر به كسر حقوق فاقد مجوز قانوني است. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران ضمن ابطال حكم اداري شماره 5732 ـ 1387/1/21 صادر شده از بانك ملي و الزام خوانده به اعاده پست قبلي و يا ارجاع پست سازماني همتراز و پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي مربوط حكم صادر و اعلام مي‎دارد. رأي صادر شده طبق ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
2ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1191/87/14 با موضوع دادخواست خانم زهره فـرنيا به طرفيت بانك تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و كسر امتياز شغلي به صورت غيرمتعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153ـ1388/2/20، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پيوست آن و توضيحات ارائه شده از سوي نماينده حقوقي بانك، حسب صورت جلسه مورخ 1388/2/15 و دو برگ حكم كارگزيني پيوست آن، نظر به اين كه بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك، نصب و عزل كاركنان بانك از اختيارات مديرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختيارات و حق امضاي مديرعامل قابل واگذاري به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره بوده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12ـ 1381/1/25 هم گوياي اختيار مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان است و كسر امتياز شغلي هم به تبع تغيير نوع شغل ارجاعي حاصل گرديد كه امري گريز ناپذير است و با توجه به اين كه ساير امتيازات در احكام قبل و بعد از تغيير پست سازماني ثابت مانده بنابراين تضييع حقي مشهود و مسلم نيست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. اين حكم قطعي است.
ب: آقاي رامين مرادي، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1602ـ1388/12/11 در پرونده شماره 14/88/932 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 81 ـ 1390/1/22 در پرونده شماره 1175/88/13 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1) شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقاي سيدحامد جليليان به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام بانك مذكور به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 1602ـ1388/12/11، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه بانك طرف شكايت شاكي كه به شرح دادخواست تقديمي مدعي است چون به موجب حكم كارگزيني از تاريخ 1383/9/21 به پست سازماني معاون دايره دبيرخانه مديريت امور تداركات و مهندسي « دايره درجه 1» منصوب شده است و در تاريخ 1386/10/1 از سمت مذكور عزل و به سمت متصدي امور بانكي منصوب شده است مطالبه حقوق و مزايا را بر اساس سمت قبلي خود يعني دايره درجه 1 معاون دايره دبيرخانه مديريت امور تداركات و مهندسي، به استناد ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري را درخواست كرده است. نظر به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1361/1/1 قابل اجراء بوده است مقرر مي‎دارد: « در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً شغلي در گروه پايين‌تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حكم مقرر در ماده مذكور متضمن پرداخت حقوق و مزاياي پست قبلي نيست. ثانياً: ماده 18 آيين‎نامه ياد شده به موجب آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولت موضوع تصويب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍ـ ـ1379/12/14 هيأت وزيران نسخ ضمني شده است. زيرا به استناد ماده 48 آيين‎نامه مزبور كه مقرر داشته است: نحوه تطبيق وضع كاركنان فعلي با مقررات اين آيين‎نامه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بانكها مي‎رسد» دستورالعمل اجرايي آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي در هشتصد و بيست و يكمين (821) جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 1380/3/29 طرح و تصويب شده است و براي اجرا به كليه بانكها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذكور نحوه تطبيق وضع كاركنان بانكها تغييريافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانين و مقررات، بانكها مجري مصوبات، شوراي عالي بانكها هستند در مانحن فيه بانك مشتكي‎عنه وفق دستورالعمل شوراي عالي بانكها عمل كرده است كه با وصف اعتبار قانوني اين دستورالعمل به شرحي كه بيان شده استناد به ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1361 صحيح به نظر نمي‎رسد. رابعاً: استناد شاكي به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري نيز موجه نيست، به لحاظ اين كه مستخدمان و كاركنان بانكها تابع مقرراتي خاص‎اند در ضمن دستورالعمل ياد شده كه به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاييد شده است و خلاف قانون تشخيص داده نشده است. لذا شكايت شاكي داير بر الزام بانك طرف شكايت به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس پست سازماني قبلي نادرست تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.
2) شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1175/88/13 با موضوع دادخواست خانم مهري آزادفلاح به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شـماره 81 ـ 1389/1/28، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتكي‎عنه به شماره359172/1/1600/17ـ 1388/12/8 كه به شماره2292ـ 1388/12/8 ثبت دفتر لوايح، پيوست پرونده است. با توجه به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1361/1/1 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍ـ ـ1379/12/14 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن كه در هشتصد و بيست و يكمين جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 1380/3/29 تصويب شده است، نه تنها دليل، حتي هيچ قرينه‎اي بر نسخ ضمني ماده 18 آيين‎نامه ياد شده وجود ندارد و قواعد حاكم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري نيز در تاييد مراتب است و دادنامه‎هاي شماره32 و 33 ـ 1377/2/19 و 206ـ 1380/6/25 و 12ـ 1381/1/25 و 31 ـ 1388/1/30 صادر شده از هيأت عمومي حاكي است اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به اين كه خوانده دليلي بر ارتكاب تخلف اداري از سوي خواهان كه باعث اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت منتهي به كسر حقوق باشد ارائه نكرده است در نتيجه بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنزل مقام منجر به كسر حقوق فاقد مجوز قانوني است. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غير موجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران به وارد بودن شكايت و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي مربوط مطابق با پست سازماني همتراز حكم صادر و اعلام مي‎كند. رأي صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعي است.
ج: خانم زهره فرنيا، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 153ـ1388/2/20در پرونده شماره 1191/87/14 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1302ـ1387/9/4 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است:
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1) شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1191/87/14 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنيا به طرفيت بانك تجارت و به خواسته تنزل مقام و كسر امتياز شغلي به صورت غير متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153ـ1388/2/20 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پيوست آن و توضيحات ارائه شده از سوي نماينده حقوقي بانك حسب صورتجلسه مورخ 1388/2/15 و دو برگ حكم كارگزيني پيوست آن نظر به اين كه بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك نصب و عزل كاركنان بانك از اختيارات مديرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختيارات و حق امضاي مديرعامل قابل واگذاري به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره بوده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12ـ 1381/1/25 هم گوياي اختيار مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان است و كسر امتياز شغلي هم به تبع تغيير نوع شغل ارجاعي حاصل شده كه امري گريز ناپذير است و با توجه به اين كه ساير امتيازات در احكام قبل و بعد از تغيير پست سازماني ثابت مانده است، بنابراين تضييع حقي مشهود و مسلم نيست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود. اين حكم قطعي است.
2) شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقاي محمود ملائي به طرفيت بانك تجارت و به خواسته 1ـ اعتراض به تنزل رتبه سـازماني و تقاضاي اعاده پست سابق (حداقـل معاونت اداره) 2ـ الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 1302ـ1387/9/4، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكي‎عنه به شماره131977/910000/10 مورخ1387/9/2 كه به شماره1677 ـ1387/9/2 ثبت دفتر لوايح ضم پرونده است نظر به اين كه تغيير پست سازماني بر اساس اختيار حاصله از بند2 ماده 20 اساسنامه بانك بوده است و رأي شماره 12ـ 1381/1/25 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاييد مراتب ياد شده بوده است، لذا تصميم اداري مورد بحث متضمن نقض قوانين و مقررات نيست و از جانب شاكي نيز دليلي بر مخدوش‌بودن آن ارائه نشده است. مجوز قانوني بر پذيرش بند اول خواسته شاكي وجود ندارد. ولي در مورد بند دوم خواسته وي نظر به اين كه مطابق ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها (در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين‌تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاكي استحقاق دريافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلي خود را دارد. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران قرار رد شكايت شاكي صادر مي‎شود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون يادشده با وارد دانستن قسمت دوم شكايت به الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي حكم صادر و اعلام مي‎كند. رأي صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعي است.
د: آقاي سيدمحمدرضا محسني، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1174ـ 1388/9/28 در پرونده شماره 14/88/2 با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه‎هـاي 677 ـ 1388/5/31 در پرونده شماره 13/88/41 و 132ـ1387/9/4 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمدرضا محسني به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام بانك مذكور به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس سمت قبلي (مسئول اداره) به موجب دادنامه شماره 1174ـ 1388/9/28 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه بانك طرف شكايت و سوابق پرونده پرسنلي، شاكي به شرح دادخواست و لوايح مدعي است كه چون به موجب حكم كارگزيني شماره 154572ـ 1383/10/19 از تاريخ 1387/10/10به پست سازماني كارشناس حقوقي 1 منصوب است و در پست قبلي كفيل رئيس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزايا بر اساس سمت قبلي خود «يعني رئيس اداره» را به استناد ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها و تبصره2 ماده36 قانون استخدام كشوري را تقاضا كرده است. نظر به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1361/1/1 قابل اجراء بوده است مقرر مي‎دارد: « در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حكم مقرر در ماده مذكور متضمن پرداخت حقوق و مزاياي پست قبلي به نظر نمي‎رسد. ثانياً: ماده 18 آيين‎نامه ياد شده به موجب آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره 57529/ت24174/هـ ‍ـ1379/12/14 هيأت وزيران نسخ ضمني شده است. زيرا به استناد ماده 48 آيين‎نامه مزبور كه مقرر داشته است: «نحوه تطبيق وضع كاركنان فعلي با مقررات اين آيين‎نامه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بانكها مي‎رسد.» دستورالعمل اجرايي آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي در هشتصد و بيست و يكمين (821) جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 1380/3/29 طرح و تصويب شده است و براي اجرا به كليه بانكها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذكور نحوه تطبيق وضع كاركنان بانكها تغيير يافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانين و مقررات، بانكها مجري مصوبات شوراي عالي بانكها هستند، در مانحن فيه بانك مشتكي‎عنه وفق دستورالعمل شوراي عالي بانكها عمل كرده است، با وصف اعتبار قانوني اين دستورالعمل به شرحي كه بيان شده استناد به ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1361 صحيح به نظر نمي‎رسد. رابعاً: استناد شاكي به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري نيز موجه نبوده است به لحاظ اين كه مستخدمان و كاركنان بانكها از مقررات خاصي تبعيت مي‎كنند، لذا شكايت شاكي داير به الزام بانك طرف شكايت به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس پست سازماني قبلي وارد نيست، به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.
2ـ شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقاي علي قاسمي به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي به موجب دادنامه شماره 677 ـ1388/5/31 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه مفاد شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكي‎عنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 1388/3/10 كه طي شماره 519 ـ 1388/3/13 ثبت دفتر لوايح و ضميمه پرونده شده است، نظر به اين كه مطابق ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام كشوري (در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين‌تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاكي استحقاق دريافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلي خود را دارد. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران به وارد دانستن شكايت شاكي و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي حكم صادر و اعلام مي‎دارد. رأي صادرشده مطابق ماده7 همان قانون قطعي است.
3ـ خلاصه رأي شماره 1302ـ1387/9/4 در بند ج گردش كار ذكر شده است.
هـ ‍: آقاي مهدي احمدي، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 49ـ 1389/1/25 در پرونده شماره 14/88/33 را با رأي ديگر شعبه چهاردهم ديوان به شماره دادنامه 2603ـ1384/12/1 در پرونده شماره 1881/84/14 و رأي شعبه 18 ديوان به شماره دادنامه 2832ـ1385/11/21 در پرونده شماره 1952/18/85 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقاي مهدي احمدي به طرفيت شركت سهامي بيمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستي مديريت روابط عمومي يا معادل آن از تاريخ بركناري و پرداخت كليه حقوق و مزايا و افزايش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49ـ 1389/1/25، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
تغيير پست سازماني خواهان از سرپرست مديريت دفتر روابط عمومي رئيس اداره نظارت و ارزشيابي شعب طبق حكم شماره 8544 مورخ 1386/8/12 با توجه به بند 7 ماده 15 اساسنامه شركتها و سازمانهاي بيمه از اختيارات مديرعامل بوده است كه بر اساس تبصره ماده مذكور قابل واگذاري به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا ساير كاركنان شركت است و نيز به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12ـ 1381/1/25 و با عدم ارتكاب تخلف اداري از سوي مستخدم، تغيير پست سازماني از اختيارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آيين‎نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مصوب جلسه مورخ 1381/12/4 هيأت وزيران، نظام پرداخت مبتني بر خصوصيات شغل و شاغل است و حقوق كارمند بر اساس مجموع امتيازات مكتسبه پس از اعمال ضريب ريالي تعيين مي‎شود و حقوق ماهانه كارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهميت وظايف و مسؤوليتها، تحصيلات و خصوصيات شغل مورد تصدي تعيين و برقرار مي‎شود. در نتيجه تغيير پست سازماني منطبق بر مقررات تشخيص و ايرادي بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضييع حق و موجه نبودن دادخواست تقديم شده به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود. اين حكم قطعي است.
2ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1881/84/14 با موضوع دادخواست خانم بهار حاتمي غريب‌وند به طرفيت شركت بيمه دانا و به خواسته لغو حكم شماره01431 با تاريخ اجراي مورخ 1380/1/19 به موجب دادنامه 2603ـ1384/12/1 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با توجه به حكم كارگزيني شماره 01452 با تاريخ اجراي 1380/1/1 و حكم كارگزيني 01431 ـ 1380/2/15 با تاريخ اجراي 1380/1/19 نظر به اين كه تغيير عنوان شغل مستمر از مدير امور ساختمان، تأسيسات و تداركات به عضو شوراي فني (در امور حقوقي) سبب تقليل حقوق و مزاياي ماهيانه در جمع شده است و از اين بابت تضييع حقوق مكتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراين به لغو اثر از حكم كارگزيني معترض‎به حكم صادر و اعلام مي‎شود. حكم صادر شده بيست روز پس از ابلاغ، تجديدنظرپذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
3ـ شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1952/18/85 با موضوع دادخواست آقاي محسن چيني‌بيدآبادي به طرفيت بيمه دانا و به خواسته ابطال حكم كارگزيني شماره 105955ـ1385/4/31 بيمه دانا و اعاده به خدمت در مديريت امور ساختمان، تاسيسات و تداركات به موجب دادنامه شماره 2832ـ1385/11/21 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
نظر به اين كه تغيير پست سازماني مستخدمان نيازمند تصويب مقررات جديد قانوني است و از نظر قانوني بدون رضايت مستخدم نمي‎توان پست سازماني وي را تغيير داده و استفاده مديريت از نيروي كار مستخدمان در ساير قسمتها در صورتي است كه پست دوم همتراز پست اول باشد و نبايد تاثير منفي در امتيازات و حقوق دريافتي مستخدم و تقليل ميزان آن داشته باشد و اين كه صدور حكم كارگزيني براي خانم بهار حاتمي بر مبناي احكام شعب ديوان از موجبات تسري به حقوق غير نمي‎تواند باشد و دستگاه طرف شكايت مي‎بايست در پست همتراز بدون تقليل امتياز و حقوق و مزايا از خدمت شاكي استفاده مي‎كرد، لكن در اين مهم توجه نشده و موجب تقليل حقوق و مزايا و امتيازات شاكي شده‎اند. علي‎هذا حكم به ورود شكايت و ابطال حكم كارگزيني شماره 105955ـ1385/4/31 و الزام دستگاه طرف شكايت به استفاده از خدمت شاكي به تعيين پست همتراز و معادل پست سازماني قبلي بدون تقليل ميزان حقوق و مزايا و امتيازات صادر و اعلام مي‎شود. حكم صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.